نصت المادة (67) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أم تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
نص قانون العمل الموافق عليه من البرلمان على الأجر الثابت وهو الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة.
نصت المادة ٦٦ من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على محو الجزاءات وتمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية
نصت المادة (63) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه
نصت المادة (62) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن للسلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه
نصت المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق.
نص قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات تجاوز الموظفين حدود وظائفهم.
حصل رجل بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من لقاحات كوفيد 19 في غضون 10 أيام فقط.
نصت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه
نصت المادة الثامنة من قانون العمل أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون
نصت المادة (55) من قانون الخدمة المدنية أن يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة
نصت المادة الخامسة من قانون العمل بأن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة كما نصت المادة (6) يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص
تنشر فيتو للموظفين بالجهازالإداري كيفية الاستعلام عن ترقيات الموظفين والبالغ عددهم حوالي 800 ألف موظف وذلك بعد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
حدد قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذي وافق على تعديلاته مجلس النواب مؤخرا، عدد الحالات التي يتعرض فيها الموظف للفصل النهائي من عمله بالجهاز الإدارى.