الإثنين 10 أغسطس 2020...20 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

رسمياً..الحكومة تلغي كروت شحن المحمول فئة الـ٥٠ جنيهاً فأكثر

اتصالات وتكنولوجيا
صورة ارشيفية

رضا علي

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards)  

وتشجيع استخدام أساليب الشحن الالكترونية الأخرى وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول؛ حيث تأتي هذه الإجراءات كإحدى الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الالكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية.

اضافة اعلان
وتشمل الإجراءات إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمون وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن؛ كما شملت الإجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الالكترونية المستخدمة في شحن الرصيد. وحرصًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تشجيع مستخدمي خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الالكترونية المتنوعة كالمحافظ الالكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الالكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الالكتروني المختلفة، فقد تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على  50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.

وأكد المهندس/ حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ان هذه الإجراءات تأتي في إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق مع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات في مصر من أجل تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات؛ وهو الأمر الذي يأتي مواكبة مع جهود الدولة لتعزيز ثقافة الشمول المالى وتحفيز المواطنين على استخدام اساليب الدفع الالكتروني؛ مشيرا الى ان  الجهاز كان قد قام بطرح مبادرة سابقة في هذا الشأن من خلال الاتفاق مع شركات المحمول في مارس الماضي على منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز اليات الشمول المالي بالاعتماد على المدفوعات الرقمية