السبت 4 يوليه 2020...13 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

غالبية الألمان يحمّلون وزيرة الدفاع مسئولية منتحل هوية لاجئ سوري

خارج الحدود

DEUTSCHE WELLE


كشف استطلاع للرأي أن نصف الألمان يرون أن وزيرة دفاعهم أورزولا فون دير لاين تتحمل أيضًا جزءا من المسئولية في فضيحة الجيش الألماني المتعلقة بالجندي فرانكو أ. المشتبه في صلته بالإرهاب وانتحاله صفة لاجئ سوري.



أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن اعتقادهم بأن وزيرة دفاعهم أورزولا فون دير لاين تتحمل أيضًا جزءا من المسئولية في فضيحة الجيش الألماني المتعلقة بالجندي فرانكو أ. المشتبه في صلته بالإرهاب.



وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن 52 بالمائة من الألمان يرون أن فون دير لاين لم تتصد على نحو كاف لمشكلات القيادة والمواقف المتطرفة داخل الجيش. وفون دير لاين هي القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ توليها حقيبة الدفاع في ديسمبر 2013.



بالمقابل ذكر 45 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أن الجيش الألماني يعاني من مشكلة رئيسية مع اليمين المتطرف. كما أعربت نسبة مماثلة عن تأييدها لإعادة تطبيق التجنيد الإلزامي المنتهي تطبيقه منذ 2011.



ويرى 34 بالمائة من الألمان أن التجنيد الإلزامي وسيلة مناسبة للحد من النزعات المتطرفة داخل الجيش. أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي وشمل 1054 ألمانيًا خلال الفترة من 5 حتى 9 مايو الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن الجندي فرانكو أ. المصنف على أنه يميني متطرف والمشتبه في صلته بالإرهاب، يقبع حاليًا في السجن على ذمة التحقيق مع اثنين من زملائه للاشتباه في إعدادهم لهجوم بدافع تحميل مسؤوليته للاجئين.



وأظهرت التحقيقات الأولية أن الميول المتطرفة لدى فرانكو أ.، الذي ادعى أنه لاجئ سوري، كانت معروفة لدى قادته منذ عدة أعوام.



وفي ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها على خلفية هذه الفضيحة، أعلنت فون دير لاين الأربعاء عزمها إجراء تعديلات جذرية داخل الجيش. 



وقالت فون دير لاين قبيل جلسة طارئة للجنة شئون الدفاع في البرلمان الألماني للتحقيق في الفضيحة: "بالرغم من أن التحقيقات الحالية التي يجريها الادعاء العام بشأن القضية هي الأهم، فإنني على وعي تام بأن أمامنا عملية موسعة داخل الجيش الألماني يتعين أن نخوضها سوية، ابتداء من المجند حتى الجنرال ومن المُقرِّر حتى الوزيرة. وإنني أنوي إطلاع اللجنة على ذلك اليوم".



وذكرت الوزيرة أن تلك العملية تتعلق بالقيادة الداخلية للجيش والنظام الانضباطي داخله والتثقيف السياسي للجنود ومرسوم تقاليد الجيش الصادر عام 1982.



ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


استطلاع رأى

هل تتوقع التزام المحال والمقاهي بنسبة الـ25 % التى حددتها الحكومة؟