السبت 11 يوليه 2020...20 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

الحكومة الفلسطينية: تصريحات حماس تنصل من المصالحة ونسف للجهود المصرية

خارج الحدود
الحكومة الفلسطينية - صورة أرشيفية

وكالات


اعتبرت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، تصريحات حركة حماس حول ضرورة رفع الحكومة للإجراءات العقابية ضد قطاع غزة أو تقديم استقالتها، تنصلًا من اتفاق المصالحة الفلسطينية ونسفًا للجهود المصرية من أجل الانقسام.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن "تصريحات حركة حماس في بيانها الأخير غير مسئولة ومتناقضة مع المسئولية الوطنية، وفيها الكثير من التضليل والتنصل من المسئولية".

وأضاف المحمود، أن "هذه التصريحات تعتبر تراجعًا واضحًا عن المصالحة الوطنية، وتعد نسفًا لكافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام الأسود للتمكن من إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع المحمود بأن "حكومة الوفاق الوطني تستهجن وتستغرب هذه الحملة المفاجئة التي شنتها حماس لتطال الجهود الوطنية المخلصة المتفق عليها لإرساء أسس المصالحة، التي تبذلها الأطراف الوطنية والعربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية التي تعمل وتتابع في الميدان من أجل إنجاح المصالحة".

واتهم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، حركة حماس بتضليل الرأي العام فيما يخص إعلانها عن تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، متابعًا أن "حماس نفسها تعلم بأن الحكومة لم تتسلم ما يزيد عن 5%، لكن حماس تسوق هذه الأضاليل وغيرها من أجل التهرب من مسئولياتها، ومن استحقاقات تحقيق المصالحة الوطنية"، على حد قوله.

وشدد المحمود على أن الحكومة تصر على التمسك بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعيًا حركة حماس إلى التراجع الفوري عن تصريحاتها والعمل بشكل جدي لإنجاز المصالحة.

ودعت حركة حماس، اليوم السبت، حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية للاستقالة إن لم تقم بواجباتها ومسئولياتها كاملة في رفع العقوبات عن قطاع غزة، مؤكدة استعدادها للمشاركة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلًا من الحكومة الحالية.

وقالت الحركة في بيان لها، إن "حكومة الحمد الله عليها القيام بواجباتها ومسئولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

استطلاع رأى

هل تتوقع التزام المحال والمقاهي بنسبة الـ25 % التى حددتها الحكومة؟