الأربعاء 8 يوليه 2020...17 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

حكم استئجار الشجر المثمر قبل نضج ثمره؟.. الإفتاء تجيب

دين ودنيا
دار الإفتاء- أرشيفية

مصطفى جمال

تميزت الشريعة الإسلامية بأنها اعتنت بجميع عناصر المجمتع وحفظت حقوق كل ما هو من مخلوقات المولى عز وجل بما فيها الزروع والأشجار التي هي من خلق الله، ومن الأسئلة التي ترد في هذا الشأن هو "عند والدي عدد من النخل قد اعتاد على بيع ثمره قبل أن يبشر به ويقبض ثمنه على عدة شهور، فما حكم الشرع في ذلك؟"

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن هذه المعاملة تصح بتحويل البيع إلى عقد استئجار للشجر كما هو مذهب حرب الكرماني وأبي الوفاء بن عقيل من الحنابلة واختيار الشيخ ابن تيمية الذي ذكر أن هذا القول كالإجماع من السلف وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه.

وأشارت أنه قد روى سعيد بن منصور، ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله، قال: حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه: "أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم، فدعا عمر بغرمائه، فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر"، وذلك يجري مجرى إجارة الأرض للزرع والمرضعة للرضاع وغير ذلك.

وأضافت الدار أنه إنما جازت الإجارة هنا مع أنها إنما تكون في مقابلة المنفعة؛ لأن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها وإن كانت عينًا -كثمر الشجر ولبن المرضع وصوف البهائم- تجري مجرى المنفعة، من جهة أنها لا تفوت بالاستهلاك بل هي متجددة بخلق الله تعالى لها.

ما هى موجبات الغسل وكيفية إزالة الجنابة؟

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز بناءً على ذلك  لمالك النخيل وغيرها من الشجر أن يؤجر الشجر للتاجر حتى يسقيه ويلقحه ويدفع عنه الأذى ويحصل ثمره بعمله وسقيه في مدة معلومة مقابل أجر معلوم، ولا يكون ذلك من باب نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها.