الجمعة 30 أكتوبر 2020...13 ربيع الأول 1442 الجريدة الورقية

ننشر مطالب العمال والفلاحين من البرلمان القادم

أخبار مصر
مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - صورة أرشيفية

محمد حسني


استكمل مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فاعلياته مع العمال والفلاحين والمرأة لتحديد أهم المطالب والاحتياجات الحقيقية من البرلمان القادم وطرحها على الأحزاب والمرشحين.اضافة اعلان


وأقام مركز المحروسة هذه الندوات بالتعاون مع اتحاد الطيران المدني المستقل، الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة ببني سويف، والشبكة المصرية للحقوق العمالية، مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم أن أهم المطالب تمثلت في المطالبة بإصدار قانون الحق في التنظيم، واعتماد قانون العمل من خلال الحوار الاجتماعي، وإصدار تشريع يحدد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وعودة العمال المفصولين تعسفيًا إلى مصانعهم أو تقنين أوضاعهم وتجريم الفصل التعسفي، وتفعيل الرقابة الشعبية وإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للرقابة على السلطة التنفيذية، واعتماد تقسيم القواعد العمالية إلى قطاعات كبيرة تقوم بانتخاب عضو عن كل قطاع يمثله في مجلس الشعب، وإصدار قانون بتفعيل قرار مجلس الوزراء بتعيين 80% من أبناء المحافظة في الشركات والمشروعات.

وتمثلت المطالب في ضرورة إصدار تشريع بتخصيص نسبة 15% من دخل هيئة قناة السويس لمحافظات القناة الثلاثة، وقيام البرلمان بدوره الحقيقي في الرقابة على السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة، وضرورة إصدار تشريعات لتأمين القضاء على البطالة والتأهيل لسوق العمل، والبحث عن سبل قانونية لتأهيل أطفال الشوارع وتقديم الرعاية الصحية لهم، وضرورة إصدار تشريعات تضمن للعمال تأمين صحي وضمان اجتماعي.

ويطالب العمال بضرورة إصدار تشريعات لدعم المشروعات الصغيرة، وإنشاء حزب عمالي يمثل العمال ويدافع عن مصالحهم، وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية لتكون لصالح الأم والأطفال، وتفعيل 5% لذوي الإعاقة في مكان العمل والبرلمان، والاهتمام بمشاكل الفلاحين من حيث الرعاية والتأمين ما بعد سن الـ 60 عامًا، والاهتمام بمشاكل العمالة غير المنتظمة (العمالة اليومية)، وتفعيل دور الرقابة على المصالح الحكومية، والاهتمام بالمرأة المعيلة والغطاء التأميني.

وأكد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعمه للحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، وسيظل قائم على تقديم الدعم بكافة أشكالة للعمال سواء دعما تدريبيا، قانونيا، إعلاميا، بهدف بناء وتمكين مجتمع مصري قوي قادر على ممارسة الديمقراطية من خلال التنظيم.