الخميس 13 أغسطس 2020...23 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

رئيس مصلحة الطب الشرعى ينفى التقدم باستقالته

أخبار مصر
إحسان كميل جورجى

دينا عاشور


نفى د. إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، تقدمه باستقالته إلى وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه يعانى من مرض خطير فى القلب لا يوجد له علاج فى مصر، مما أدى إلى احتجازه بمستشفى "وود جونسون" الأمريكية.
وقال جورجى لـ"فيتو": تقدمت بطلب أجازة اعتيادية إلى المستشار محمد فرغلى، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء، إلا أننى فوجئت اليوم الثلاثاء برفض طلب الأجازة لحاجة العمل، فى الوقت الذى لا يجوز فيه إلغاء حجز السفر إلى أمريكا، حيث يشترط إلغاء الحجز قبل موعد السفر بـ48 ساعة.
اضافة اعلان
وأعرب جورجى عن استيائه بسبب رفض الوزارة سفره للعلاج، قائلا: "مستعد أن تقوم وزارة العدل بعرضى على أية جهة طبية لبيان مدى خطورة المرض الذى أعانى منه، وإن حالتى لا تحتمل التأجيل، حيث لا يوجد لها علاج فى مصر، وإن تأخير سفرى يعرض حياتى للخطر".
وأكد "جورجى" أنه فى مأزق وحيرة من أمره بين تعرض حياته للخطر، وبين تقديم استقالته والسفر للعلاج، مؤكدًا أنه لم يحسم أمر استقالته حتى الآن ولم يقدمها للوزارة، وأمامه مهلة لمدة يومين لحسم هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالتحقيق معه بسبب سرقة سيارة تخص المصلحة، أوضح "جورجى" أن د. ماجدة هلال، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، طلبت استخدام السيارة فى انتقالاتها الرسمية، على أن يظل السائق الخاص بها معها، حيث إن منزل السائق يبعد عن المصلحة، مما يستغرق وقتًا فى الذهاب لاستقلال السيارة ثم الذهاب بها إلى منزل "د. ماجدة"، مما يؤخرها عن أداء عملها، لذلك طلبت من رئيس المصلحة أن تظل السيارة مع السائق فى جراج قريب منه، إلا أنه لم يجد جراجًا قريبًا من منزله، فقررت بصفة مؤقتة بالسماح للسائق أن تظل السيارة أمام منزله لحين توفير جراج، إلا أن السيارة سرقت، وتحول الأمر إلى النيابة الإدارية، وتم التحقيق معى بسبب مخالفة التعليمات الإدارية بعدم وضع سيارة المصلحة فى جراج عام، وانتهت النيابة الإدارية فى تحقيقاتها إلى حفظ التحقيق، إلا أن الوزارة عندما علمت بذلك وقعت جزاءً إداريًّا علىّ وحرمتنى من مسىتحقاتى المالية.
واستطرد جورجى أنه يشعر بأن هناك توجهات عدائية من وزارة العدل ضده، وأرجح ذلك بسبب تصريحات وزير العدل حول تقرير وفاة محمد الجندى الذى أكد فيه أن الوفاة بسبب حادث سيارة، ثم خروج "جورجى" بتصريحات مغايرة لتصريحات الوزير، ليؤكد أن تقرير الطب الشرعى لم يجزم بأن الوفاة بسبب حادث سيارة، وأن التقرير لا ينفى تعذيب "الجندى"، مؤكدًا أنه إذا كان هذا هو سبب عداء الوزارة له، فإن ذلك يعتبر وسامًا على صدره.