الإثنين 13 يوليه 2020...22 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

توقيع بروتوكول تعاون «معلومات الوزراء» و«القومي للسكان»

أخبار مصر
المهندس زياد عبد التواب

أحمد رأفت


أكد المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خطورة الزيادة السكانية واعتبرها واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، والتي لا تقل خطورة عن تحدي الإرهاب.

وأضاف أن الزيادة السكانية تقف عائقًا أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر وتلتهم ثمارها، مطالبًا الشعب المصري بأن يعي خطورة تلك القضية.

جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول للتعاون المشترك مع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أمس الأربعاء، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وأضاف "عبد التواب" أن مصر تعاني من ارتفاع في معدلات النمو السكاني، مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي اللازم ‏لتحسين مستويات المعيشة.

وأشاد "رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة خطورة الزيادة السكانية، وذلك من خلال تبنيها لعدد من البرامج المختلفة، وفي إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018- 2022 ستسهم في التعامل مع تلك القضية السكانية من عدة أوجه، أبرزها: برنامج "بناء الإنسان المصري"، والذي يسعى لنشر الثقافة بين كافة فئات المجتمع والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أهمية التوعية الإعلامية بمنظومة ‏القيم والموروث الحضاري، مع تفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع، وكذا تطوير ‏منظومة التعليم والتدريب التي تهتم ببناء الشخصية، والربط بينها وبين مستجدات سوق ‏العمل، فضلًا عن الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، ‏وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الاستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان أن برنامج "تحسين مستوى معيشة المواطن المصري" يأتي أيضًا ضمن تلك البرامج التي تستهدف بشكل كبير الحد من ‏الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي نحو 29 طفلا لكل 10 سيدات بنهاية ‏‏2022 مقارنة بـ 35 طفلا حاليًا، وذلك من خلال تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة ‏السكانية، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة ‏وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة، إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة ‏محافظات الجمهورية.‏

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس القومي للسكان يتضمن عدة مجالات للتعاون المشترك، منها تقديم الدعم لبناء نظام متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف وأنشطة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، فضلًا عن تحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكاني والمؤشرات التنموية ذات العلاقة، اعتمادًا على ما هو متاح من أدوات بمركز المعلومات، مثل: المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي العام، والرصد الميداني، ونظام إدارة البيانات وغيرها من الأدوات البحثية.

كما يتضمن البروتوكول التعاون كذلك في تبادل المعلومات والتطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين مع الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر، هذا بالإضافة إلى اشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات- برامج تدريبية) المرتبطة بمناطق العمل المشتركة.

جدير بالذكر أن مهام المجلس القومي للسكان تتمثل في دراسة الموضوعات المتصلة بالاتجاهات السكانية والعلاقة بين التطور السكاني والنمو الاقتصادي على ضوء الموارد ‏المتاحة، فضلًا عن دراسة الإجراءات والوسائل التي يمكن الاستعانة بها في ترشيد الاتجاهات السكانية بما يحقق مصلحة المجتمع والأسرة، وكذلك دراسة الخطة العامة لتنظيم الأسرة واقتراح برامج زمنية محددة لتنفيذها وتحديد دور الجهات المعنية في هذا المجال.

كما أنه من مهام المجلس القومي للسكان إعداد الدراسات والبحوث المتصلة بتنظيم الأسرة والمسائل السكانية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واقتراح أساليب تنظيم وتنسيق التعاون بين الجهات المعنية التي تسهم في تنفيذ برامج تنظيم الأسرة ودعمها بالخبرة والمشورة ‏والمعونات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، وأخيرًا تبادل المعلومات والتقارير والبحوث مع المجالس والمؤسسات المعنية بالسكان في مختلف دول العالم.