الثلاثاء 11 أغسطس 2020...21 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

«التربية والتعليم» تكشف الحقائق وترد على مخالفات حركة المعاهد

أخبار مصر

محمود علوان


أصدرت وزارة اللتربية والتعليم، بيانها الثاني لتوضيح بعض الحقائق حول حركة تعيين مديري ووكلاء مدارس المعاهد القومية والتي أثارت ضجة فور الإعلان عنها، وتسببت في موجة كبيرة من اللغط منذ إعلانها قبل عدة أيام.


وأوضح البيان أنه بتاريخ 30 يونيو الماضي انتهت مدة شغل إدارات كافة المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

وبتاريخ 21 / 9 / 2015 عرض رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية حركة المرشحين لشغل تلك الوظائف، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (248) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، والتي أناطت بمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بترشيح مديري ووكلاء مدارس المعاهد القومية.

وتابع البيان أنه بتاريخ 27 /10/ 2015 أشر الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد مذكرة مقدمة من المستشار القانوني للوزير بشأن عدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في شغل إحدى هذه الوظائف وقد تضمنت: إحالة الموضوع للشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم مع المسئولين سواء بالجمعية العامة للمعاهد القومية أو غيرها من الجهات المختصة بشأن عدم مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 والقرارات الوزارية المنفذة له في شأن تعيين مديري ووكلاء المدارس القومية.
اضافة اعلان

وتابع البيان تم تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص بتشكيل لجنة فنية وقانونية على مستوى عالي لفحص مدى توافر الشروط المقررة قانونًا للترشح لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس القومية بالجمعيات التعاونية التعليمية المختلفة. ضرورة اتباع الإجراءات المقررة قانونًا في شأن شغل وظائف مديري ووكلاء ونواب المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية طبقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بالتنسيق بين المديرية التعليمية المختصة والجمعية العامة للمعاهد، والإدارة العامة للتعليم الخاص والجهات المعنية.


وقال البين إنه بتاريخ 8 /12/ 2015 تم تشكيل لجنة بئاسة رئيس قطاع التعليم العام وعضوية كل من: مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وعضو من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لفحص مدى توافر الشروط القانونية والفنية في المتقدمين لشغل هذه الوظائف وحيث إن تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى وقت، كما أن الترشيحات الجديدة تحتاج أيضًا إلى العرض على الجهات المعنية لأخذ رأيها الأمر الذي يتطلب وقتًا آخر، ونظرًا لأن إدارات هذه المدارس مددهم قد انتهت، الأمر الذي -لا محال- سيخل بالعملية التعليمية خاصة أن امتحانات منتصف العام الدراسي أصبحت على الأبواب، ولم يتبق عنها سوى أيام معدودة، الأمر الذي يتطلب وجود إدارة بالمدارس حتى ولو كانت مؤقتة.

لكل ذلك فقد تم بتاريخ 20 /12 /2015 اعتماد ندب الأسماء المعروضة من الجمعية العامة للمعاهد القومية، في ضوء اعتمادها من كافة الجهات المعنية؛ للقيام بالعمل بشكل مؤقت حتى لا تكون هذه المدارس خالية بدون إدارات أثناء فترة الامتحانات، ولحين انتهاء اللجنة المشار إليها سابقًا من أعمالها واعتماد ما تنتهي إليه من ترشيحات تتوافر فيها كافة الشروط من الجهات ذات العلاقة، واستصدار قرار التعيين على هذه الوظائف.

وبخصوص ما جاء بتعيين وكيلة لمدرسة ليسيه الحرية بالإسكندرية متوفاه، فقد تبين أنه تم ترشيحها بناء على طلب قدم منها قبل وفاتها لرئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، والذي قام بدوره بوضع اسمها ضمن الأسماء المرشحة، وفور اكتشاف الواقعة تم سحب قرار تعيينها بموجب القرار رقم (467) بتاريخ 21 /12/ 2015، كما تبين ايضًا أن إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية قد عرضت تعيين شخص واحد في وظيفتين بمدرستين مختلفتين، ومن ثم تم إحالة المسئولين من الجمعية العامة للمعاهد القومية إلى النيابة العامة نظرًا للإهمال الجسيم في وضع البيانات وفقًا لقانون الجمعيات التعاونية التعليمية، كما تمت إحالة المسئولين عن المراجعة من الوزارة للتحقيق لتحديد المسئولية توطئة لإحالة المسئولين عن التقصير إلى النيابة المختصة.

وخلاصة القول أن ما يتم تداوله عن هذا الموضوع ما هو إلا ترديد لما تم اكتشافه وإحالته من قبل الوزير للتحقيق بالوزارة أو النيابة العامة.