الثلاثاء 24 نوفمبر 2020...9 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

نظر دعوى إلغاء قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين..غدا

حوادث
مجلس الدولة

عبده الجهينى


تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، غدا الثلاثاء جلساتها في الدعوى المقامة من على أيوب، المحامى ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام اعتراضا على منح حق الضبطية القضائية للمواطنين.اضافة اعلان


وقال على أيوب، المحامى بصحيفة دعواه التي حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية: إن المستشار طلعت عبد الله، فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية، وهو ما يعنى حق توقيف المواطنين لأى شخص، وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه في ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد.. وهو ما اعتبرته الدعوى بابا رسميا تفتحه الدولة لميليشيات الإخوان، يضفى على تحركاتها الطابع الشرعى والقانونى بقرار صادر لها بعينها لتتمكن من سيطرتها على المعارضة.

واستشهد مقيم الدعوى بتصريحات للمستشارين محمود الشريف، سكرتير نادي القضاة والمستشار علاء قنديل، أمين عام صندوق نادي القضاة، والتي أكدا فيها أن هناك خلطا للأوراق لأن حق منح الضبطية القضائية مقرر بموجب القوانين وليس للنائب العام صفة في منحها، كما أن فعل النائب العام بمنح حق الضبطية القضائية مخالف للدستور.

وقالت الدعوى إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى لضباط الشرطة وحدهم ومأمورى الضبط القضائى، حق القبض على من يرتكب جريمة في حالة تلبس.

وفندت طلبات الدعوى حق منح الضبطية القضائية للمواطنين باعتباره فرصة لتصفية الحسابات بين الناس، واختتمت الصحيفة مطلبها بأن ميليشيات جماعة الإخوان لم يتم محاسبتها إلى الآن عما ارتكبته أمام قصر الاتحادية من أحداث.