الأربعاء 15 يوليه 2020...24 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

مودة الأدهم للمحكمة: بعمل الفيديوهات ترفيه ليا وعندنا عزبة في البحيرة

حوادث مودة الادهم تيك توك
مودة الادهم

نيرة عبد العزيز


سمحت محكمة القاهرة الاقتصادية للمتهمة مودة الأدهم التي تحاكم بتهمة التحريض علي الفسق والفجور بالحديث وقالت "انا تليفوني مسروق من سنة وعاملة محضر بالكلام ده ومكنتش اعرف انه هيتم اتهامي بالتهم دى ومكنتش بضرب الودع او اعرف الغيب

 

وأضافت مودة الادهم: "أنا عاملة بلاغ فى مباحث المعلومات بوزارة الداخلية بأنه فيه ناس بتدخل على حسابي على الواتس اب وتطبيقات أخرى تسيء ليا وتصفني بأبشع الألفاظ ومحددة رقم التليفونين اللى بيعملوا كده والكلام ده من قبل التحقيق معايا بسنة ومفيش فيديو واحد صحيح عملته فيه كلمة مسيئة أو لبس خليع بالعكس أنا فى الفيديوهات اللى في آخر رمضان كنت بدعو للتبرع لمستشفى ٥٣٧٥٣، وفى الفيديوهات بلبس اللبس العادي زى البنات اللى فى سني، وأنا طالبة فى كلية الإعلام وده جزء من تدريبي وعملي المستقبلي كمذيعة فى الاعلام وأنا مش بصرف من الفيديوهات دى وابويا بيصرف عليا وعندنا أملاك ومش محتاجين لفلوس الفيديوهات دى، ووالدي وارث عن والده وميسور الحال والحاجات دى ترفيه ليا".

وأضافت: "إحنا لينا عزبة باسمنا اسمها عزبة الأدهم على اسم جدي فى كوم حمادة فى البحيرة، وأمي مهندسة زراعية على المعاش، وأنا لا يمكن أتسبب فى إهانة أسرتي وجلب العار لهم ونحن من أسرة ريفية عريقة لها جذور وتقاليد وأنا جدي شيخ وقاضي شرعي سابق".

وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم في قفص الاتهام وبدا عليهم علامات الحزن والأسى وهم يرتدون الملابس البيضاء المخصصة للمحبوسات من السيدات المقبوض عليهن والكمامات.

 

ووجه النائب العام لهم اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.

استطلاع رأى

هل تتوقع التزام المحال والمقاهي بنسبة الـ25 % التى حددتها الحكومة؟