السبت 4 يوليه 2020...13 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

ممثل النيابة في محاكمة وزير الرى الأسبق: المتهمون نهبوا حق الشعب

حوادث
وزير الرى الأسبق محمد نصر علام

شيماء المحلاوي


قال ممثل نيابة الأموال العامة خلال مرافعته في جلسة محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بتهمة إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، إن المتهم الأول استغل منصبه في التربح غير الشرعي، ولم يرع الله فيما بين يديه.

وذكر أنه استباح المتهمان حق هذا الشعب فبدلا من أن يقوما بتنمية وطنهم والعمل لأجله قاما بنهشه وأكل لحمه بمنتهى الوحشية والقسوة.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.

وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة.

وأضاف أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط المخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.

وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولًا بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استنادًا إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.

وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية، المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.

كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزويرا في محرر رسمى، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه، وأثبت فيه على خلاف الحقيقة صعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

كما أكد ممثل النيابة أن المتهم الأول آثر مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد، بما يوضح قبح ما أتوه من أفعال في حق مصر وأثبت ما ورد بتحريات النيابة العامة والرقابة الإدارية حيث أورد الوزير على خلاف الحقيقة عجز الدولة بالتزاماتها محققا للشركة أرباح دون وجه حق وأثبت المخالفات تقرير المكتب الفني بجهاز الكسب غير المشروع حيث أكد إمكانية توصيل المياه للأرض.

وإختتم قائلا:"يا سيادة القاضي سيادتك موقع المسئولية وحق الشعب وهذا البلد أمانة في رقبتكم فأطالبكم بتطبيق أقصى عقوبة على شياطين استحلوا مال الشعب وألا تأخذكم بهم أي رأفة أو شفقة، وأن تتذكروا دائما أنهم احتالوا واستولوا على مليارات من حق شعب طيب كل ما يحلم به العيش مستورا".

استطلاع رأى

هل تتوقع التزام المحال والمقاهي بنسبة الـ25 % التى حددتها الحكومة؟