الأحد 12 يوليه 2020...21 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

محاكمة مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

حوادث

عاطف فاروق


قررت وزارة العدل في القضية رقم 214 لسنة 58 قضائية عليا، إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن على حسن عبدالجيد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، خارجًا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتبين أن المتهم حرر وعرض مذكرة على السلطة المختصة بشأن الطلب المقدم من شركة العبد للاستثمارات العقارية بالعدول عن طلب التنازل المقدم منها لنقل ملكية أرض من شركة فرسان دريم بمدينة 6 أكتوبر اليها لكون رسوم التنازل قدرت بقيمة 1.74 مليون جنيه والتعامل بموجب العقد والتوكيل الصادر من الشركة البائعة، حيث انتهى في تلك المذكرة في غير صالح جهة عمله والتنبيه على جهاز مدينة 6 أكتوبر وكل قطاعات الهيئة بالتعامل مع شركة العبد للاستثمارات العقارية بموجب التوكيل وإنهاء كل الإجراءات في حدود الوكالة ووقف قرار اللجنة العقارية الرئيسية وقفًا مؤقتًا والصادر بالموافقة على التنازل عن الأرض لصالحها على أن تحل الشركة المتنازل إليها (شركة العبد) محل الشركة المتنازلة (مجموعة دريم لاند) في كل الالتزامات قبل الهيئة والجهاز مقدار المساحة المتنازل عنها مما كان من شأنه المساس بمصلحة جهة عمله.

وتبين أن المتهم أعد وحرر مذكرة على السلطة المختصة بشأن كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة المتضمن رفض طلب العميل صالح عبد الفتاح حجازي بقبول 1.1 مليون جنيه ثمنًا للأرض المخصصة له واعتباره مبرئًا ذمته والتنبيه على جهاز المدينة بعدم التعرض له والسماح بالتعامل على الأرض مع استصدار التراخيص والاستفادة من تيسير مجلس الوزراء وانتهى فيها بسوء نية بالموافقة على قبول المبالغ المعروضة من العميل عن كل أرض على حدة مع تطبيق التيسيرات السارية رغم أن هذه المبالغ أقل من قيمة المبالغ المتبقية على العميل من ثمن الأرض المخصصة له بخلاف الغرامات وفوائد التأخير المستحقة عن 16 عامًا بالمخالفة لأحكام التيسيرات التي تسري على مساحة هذه الأرض وما قررته لجنة التوفيق في المنازعات الاستثمارية الصادرة بموافقة مجلس الوزراء، مما أضر بموقف جهة عمله في الدعاوى المرفوعة ضدها مما كان من شأنه المساس بمصلحة وأموال جهة عمله.