الثلاثاء 24 نوفمبر 2020...9 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

قيادات عسكرية تكشف لـ" تقصى الحقائق" وقائع جديدة فى قتل المتظاهرين

حوادث
موقعة الجمل

عبير أيمن


كشف المحامى محمد الدماطى، عضو لجنة تقصى الحقائق، أن هناك أدلة وملفات جديدة سيتم فتح قضاياها وإعادة التحقيق مع من حصل منهم على البراءة مرة ثانية وأن هناك أسماء جديدة، مؤكداً أن هناك بعض القيادات العسكرية تم الاستماع لهم وأفصحوا عن حقائق جديدة، وأن التقرير يحتوى على مفاجآت وأدلة جديدة تدين المتهمين.اضافة اعلان


وأوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تسلم صباح اليوم الخميس، تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين، المشكلة بالقرار الجمهورى رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهورى رقم (12 لسنة 2012)، الذى أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر لـ " فيتو"، أن النائب العام تسلم التقرير ومرفقاته الذى أعدته اللجنة وحصرت به نتائج أعمالها وجهودها فى جمع أى معلومات جديدة وما توصلت إليه من أدلة عن أحداث قتل المتظاهرين فى ميادين محافظات الجمهورية المختلفة، منذ تشكيلها بالقرار الجمهورى حتى انتهاء عملها بتاريخ 30 ديسمبر الماضي.

وأكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لم يكلف أيا من مساعديه وأعضاء المكتب الفنى للنيابة العامة من الإطلاع على التقرير ومرفقاته حتى الآن وفحصه والبت فيما تضمنه من بيانات ومعلومات وأدلة لبدأ التحقيق فيها والبحث خلفها.

وأوضح أنه فور إصدار أوامره بالبدء فى الاطلاع على الملفات التى أعدتها لجنة جمع الأدلة وتقصى الحقائق، سيتم فحص جميع المعلومات والأسماء التى يشتبه فى تورطها فى عمليات القتل، فضلاً عن التحقيق فى الاتهامات الجديدة الموجهة لأفراد بعينهم، ومؤسسات الدولة الأمنية وقيادات وزارة الداخلية، وضباط مباحث أقسام الشرطة الذين شملهم التقرير.

وأضاف المصدر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، سيقومون بالاطلاع على التقرير فى أقرب وقت للوقوف على ما أتى به من معلومات وأدلة جديدة، ومن ثم توزيع كل قضية على النيابة المختصة حسب الدائرة التى شهدت الوقائع وتقديم كل الأدلة والمعلومات، على أن يتابع النائب العام بنفسه سير التحقيقات على كل الأصعدة.