الثلاثاء 20 أكتوبر 2020...3 ربيع الأول 1442 الجريدة الورقية

غدًا.. ثاني جلسات محاكمة مرسي و130 آخرين في قضية "الهروب الكبير"

حوادث
الرئيس المعزول محمد مرسى - صورة أرشيفية

شيماء محمد ورمضان أحمد


تنظر غدا السبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثانى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"هروب المساجين من وادي النطرون" والمتهم فيها 131 متهما من بينهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق ورشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
اضافة اعلان

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

كان المستشار حسن سمير "قاضى التحقيق" قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط ومحمد بديع "مرشد جماعة الإخوان" ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى "رئيس مجلس الشعب السابق" ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى "أعضاء مكتب الإرشاد" ومائة وثلاثة وعشرين متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.. إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد.. واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وأضاف قاضى التحقيق أنه في إطار سلسلة الجرائم المروعة والمضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج التي ارتكبها المتهمون فقد كشفت التحقيقات التي باشرها قاضى التحقيق أنه منذ شهر أبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططًا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة..

كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية ووصل المخطط الارهابى الذي أعده التنظيم الدولى للإخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلومترًا على طول الشريط الحدودى والتعدى على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلًا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.

وكشفت التحقيقات تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى. جى أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزه وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون "وادى النطرون وأبو زعبل والمرج" وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.

وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس عشرين متهمًا احتياطيا وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.