الخميس 29 أكتوبر 2020...12 ربيع الأول 1442 الجريدة الورقية

عاطف فاروق يكتب: أسباب تأديب مستشارة وزير التعليم (مستندات)

حوادث
عاطف فاروق

عاطف فاروق


كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 96 لسنة 61 قضائية حقيقة تأديب أسماء عبد الفتاح الديب، مستشارة وزير التربية والتعليم بعد ثبوت خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكها مسلكًا معيبًا خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية.اضافة اعلان


وتضمنت حيثيات الحكم أنه بشأن ما نسب للمخالفة من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، وذلك بالتلفظ بألفاظ غير لائقة في حق الشاكي سامح محمد فوزي، حسبما ورد بالشكوى المرفقة بالأوراق الأمر الثابت في حقها ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما جاء وكشفت عنه الأوراق والتحقيقات وما أيدته شهادة كلًا من هاني عبدالحليم غراب وربيعي عبدالعليم من أن المذكورة بالفعل تلفظت بتلك الألفاظ.

أكدت أوراق القضية رقم 96 لسنة 61 قضائية عليا اتصال رئيس نيابة التعليم هاتفيًا بـ"أسماء عبدالفتاح الديب" على هاتفها المحمول للمثول أمام النيابة في القضية الماثلة لسماع أقوالها، وقد أفادت هاتفيًا بأنها تعمل كمستشار لوزير التربية والتعليم بعد خروجها على المعاش حيث تم التنبيه عليها خلال المحادثة الهاتفية مشددًا بالحضور لمقر النيابة لسماع أقوالها إلا أنها لم تمتثل بالحضور لسراي النيابة بالجلسة المحددة لها وقد ورد بيان الحالة الوظيفية الخاص بها.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الواقعة المنسوبة إلى مستشارة وزير التربية والتعليم من التلفظ بألفاظ غير لائقة والثابتة في حقها يقينيًا على النحو السالف بيانه والمؤثمة وفقًا لقانون العقوبات حيث قامت أسماء عبد الفتاح الديب، خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية سلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي بأن تعدت بألفاظ غير لائقة على سامح محمد فوزي، موجه مالي وإداري بالإدارة التعليمية في مكان ووقت العمل الرسمي.

مجازاة مديري "الطرق والنقل" السابق والحالي وآخرين بالمنوفية

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة أسماء الديب مستشارة وزير التربية والتعليم السابقة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

استطلاع رأى

هل تتوقع استمرار اقبال الناخبين علي التصويت في المرحلة الثانية؟