الخميس 3 ديسمبر 2020...18 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

ضبط عاطل بحوزته 3980 قرصا مخدرا قبل ترويجها على عملائه بالعجوزة

حوادث ضبط-شخص
صورة أرشيفية

أحمد سلامة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته 3980 قرصا مخدرا قبل ترويجها على عملائه بمنطقة العجوزة.


تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، حال قيادته دراجة نارية.


وبتفتيشه عثر بحوزته على 3980 قرصا مخدرا لعقاري التامول – الترامادول – كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام – كمية من البودر المخدرة وزنت 20 جراما – 36 أمبول به محلول مجهول المصدر يشتبه أن يكون مخدر – 38 كيس تبغ – ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائه ، واستخدام الدراجة في عملية الترويج.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اضافة اعلان

 



كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

استطلاع رأى

هل تتوقع الإقبال على تركيب الملصق الإلكتروني بعد مد المهلة لأخر ديسمبر؟