الثلاثاء 14 يوليه 2020...23 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

خبراء عن تغريم 35 مليون مواطن لم يصوتوا بانتخابات الرئاسة: حبر على ورق

حوادث
صورة ارشيفيه

عبده الجهينى


أثار قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بحصر أرقام المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لتوقيع غرامة عليهم تبلغ ٥٠٠ جنبه، علامات استفهام واسعة، حيث أكد خبراء القانون استحالة تنفيذ الغرامات، حيث إن الأعداد كبيرة وتحتاج لتحقيقات من قبل النيابة العامة لكل مواطن لبيان إذا الغياب بعذر أم لا، بينما يرى آخرون أنه توقيع الغرامة ممكن ولكن سيصطدم بعدم الدستورية، وأما عن تحصيلها فيمكن أن تضاف عبر خدمات الدولة من إيصالات كهرباء أو مياه وخلافه.

في البداية يقول أسامة أبو ذكرى المحامي بالنقض إن تحصيل الغرامة، أمر سهل يكون عبر خدمات الدولة، أما توقيعها يحتاج إلى تحقيق قضائى ومن الممكن أن يكون جماعى، بأن ترسل النيابة العامة خطابات إلى المتخلفين وعدم الحضور يكون سببا لتوقيع الغرامة، ولكن أيضا كلمة "عند" كلمة فضفاضة من الممكن أن تدخل في باب الطعن على القانون كله بعدم التحصيل، لأن القاعدة تقول لا عقوبة إلا بذنب.

أما نصر الدين حامد المحامى، أكد أن الغرامة الانتخابية على المواطن الممتنع عن الإدلاء بصوته عرفتها مصر بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بنص المادة ٤٠ " يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" ورغم أن القانون  من المفترض العمل به منذ سنة ١٩٥٦ إلا أنه على مدار ٦٢ عاما لم يطبق مطلقا ولو على حالة واحدة.

وتابع: إن تلويح الهيئة الوطنية العليا للانتخابات مؤخرا بتحصيل الغرامة من نحو ٣٥ مليون مواطن امتنعوا ضرب من الخيال يحتاج  أكثر من أعداد الموظفين المقيدين بالجهاز الإداري بالدولة كما يتطلب الأمر تحقيقا ومحاكمة لتبرير المواطن عذره، كما أن قواعد البيانات لم تحدث وبها أسماء أشخاص توفاهم الله.

وأشار أن الواقع يجعل تنفيذ الغرامة محال بينما نص المادة يعرضها للطعون بعدم الدستورية بالمخالفة لنص المادتين  ٨٧، ٩٢ من الدستور حيث أقرت المادة ٨٧ حق المواطن في المشاركة في الحياة العامة وحق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، بينما المادة ٩٢ من الدستور أقرت أن  الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وهذا ما يجعل الدولة في ورطة دستورية،كما سيثير هذا الكلام حالة من البلبلة نحن في غنى عنها في ظل الأوضاع الحالية.

استطلاع رأى

هل تتوقع التزام المحال والمقاهي بنسبة الـ25 % التى حددتها الحكومة؟