الخميس 1 أكتوبر 2020...14 صفر 1442 الجريدة الورقية

"جريمة الفيرمونت".. قانوني يوضح عقوبة المتهمين باغتصاب فتاة داخل الفندق

حوادث _112829914_2e294f0d-f1eb-4a7a-b721-8faca4b71a39
صورة ارشيفية

أحمد سلامة

بعد قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام بالتحقيق فى واقعة اغتصاب مجموعة من الشباب لفتاة داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» وتصوير ما حدث فيديو وتوزيعه على الحاضرين في الحفلة فيما عرف بجريمة الفيرمونت، يوضح المستشار عصام أبو العلا المحامى بالنقض العقوبة المتوقعة على المتهمين.

وقال إن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.



كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة والتهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيسلبها الإرادة ويفقدها قدرتها على المقاومة أو بمجرد مباغتها أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها باستخدام مخدر أدى إلى فقدانها لوعيها وإدراكها وقدرتها على الاختيار نتيجة لوقوعها تحت تأثير المخدر فإن ذلك كاف في قضاء محكمة النقض لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها، 

اضافة اعلان


ولمحكمة الموضوع استخلاص الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ولها كامل الحرية في تقدير صحة الأدلة وقيمتها في الإثبات.


وأضاف أن الفقرة الثانية من المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات نصت على أنه أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


وتابع أن البناء على ما تقدم وهديا بنص القانون وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فإنه في حالة ثبوت الجريمة في حق المتهمين بالخطف بطريق التحايل بتخدير المجني عليها ومواقعتها، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام حسبما نص القانون، وجدير بالذكر أن الأحكام الجنائية لا تبني على الشك والتخمين بل لابد أن تتساند الأدلة كالبنيان المرصوص، دونما ثمة شك في نسبة الاتهام للمتهمين واستقرار ارتكابهم للجريمة في يقين ووجدان محكمة الجنايات على سبيل الجزم واليقين.



وكان المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بتحقيق شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة.


تلقت «النيابة العامة» بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.


وأمر المستشار «النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى «النيابة العامة» إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفتاة خرجت تحكي قصة مأساوية تعرضت لها في عام 2014 داخل أحد الفنادق الشهيرة حيث أكدت تعرضها للاغتصاب من مجموعة شباب في حفل جنس جماعي بعد أن قاموا بتخديرها وتصوير ما فعلوه بها فيديو ثم توزيعه على جميع الحاضرين. 

وأضافت الفتاة التي تعيش خارج البلاد عبر أحد المنشورات التي كتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المتهمين قاموا بكتابة اسمائهم على جسدها كتوقيع لهم عليها مشيرة إلى أن عددهم كان ما بين 4 إلى 7 شباب و ابتزوها بالفيديو المصور بأنها في حال تحدثها وكشفها المستور سيقومون بفضحها .

وأكدت الفتاة عبر أحد منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشباب اغتصبوا حوالي 6 فتيات بنفس الطريقة. 


فيما أشتعلت الحركات النسائية المدافعة عن المرأة بالغضب مطالبة بالقبض علي المتهمين وقدمت اسماءهم وهم ع.ف، ع.ال، خ.م، ع.ح، أ.ط، ب.خ، ي.ك”.

كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقديم المتهمين للعدالة وضرورة الدفاع عن حقوق الفتيات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الحوادث وعدم اظهارهن بصورة غير لائقة.

وتحقق الأجهزة المعنية، فيما تم تداوله عن واقعة الاغتصاب الجماعي.

وتعكف الأجهزة المعنية على فحص مقاطع الفيديو والبحث عن الضحية للإدلاء بشهادتها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشير معظم الشهادات حول الواقعة إلى إقدام نحو 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرها فيديو لابتزازها منذ عام 2014.

وتصدر هاشتاج جريمة فيرمونت موقع تويتر قبل يومين، مع مطالب بمحاسبة المتهمين في الواقعة، وتشير شهادات إلى انتمائهم لعائلات وأسر ذات نفوذ