الخميس 3 ديسمبر 2020...18 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

الانتربول الدولي يبحث عن متهمى واقعة فندق فيرمونت تمهيدا لضبطهم

حوادث MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٤٥٦٤٨
أرشيفية

محمد صابر


خاطبت النيابة العامة ، الانتربول الدولى لتحديد مكان هروب المتهمين فى واقعة فندق الفيرمونت تمهيدا لمخاطبة السلطات المعنية لتسليم المتهمين الهاربين .

وبدأ فريق الأمن الدولى المشكل من إدارة الانتربول فى التحقيق بواقعة هروب المتهمين والتى كشفت التحقيقات الأولية هروب المتهمين قبل صدور قرار من النيابة بمنعهم من السفر .

وأشارت تحقيقات قطاع الأمن العام  مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة».

وأكدت التحقيقات أن اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م.

اضافة اعلان

 

الجدير بالذكر أن  جريمة فندق فيرمونت  عادت حديث مواقع التواصل الإجتماعي  مرة أخرى  بعد إعلان النائب العام المستشار حمادة الصاوي بضبط وإحضار المتهمين ومنعهم من السفر .


وأمرت النيابة العامة، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت"  عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.



و أجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.


كانت تلقت «النيابة العامة» بتاريخ الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر المستشار النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى «النيابة العامة» إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
 





استطلاع رأى

هل تتوقع الإقبال على تركيب الملصق الإلكتروني بعد مد المهلة لأخر ديسمبر؟