الخميس 2 يوليه 2020...11 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

6 ملاحظات للدكتور محمد غنيم حول التعديلات الدستورية

سياسة

محمد المنسي - محمد حسني


أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تلقيه بريدا إلكترونيا من الدكتور محمد غنيم، حول رأيه في التعديلات الدستورية، وذلك بعد اعتذاره عن الحضور للمشاركة في جلسة الحوار المجتمعى بسبب ظروفه الصحية.

وأضاف عبدالعال، خلال جلسة الحوار المجتمعى، حول التعديلات الدستورية بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، أن الدكتور غنيم يمثل قامة علمية واجتماعية، وهو الغائب الحاضر في الجلسة معلنا إنه سيذيع في الجلسة رأى"غنيم" الذي نشره في إحدى الصحف تحت عنوان "حول التعديلات الدستورية "، ووجه عبدالعال المذيع الداخلى للجلسة بقراءة ما جاء في مقال الدكتور غنيم حول التعديلات.

وتضمن رأى غنيم 6 ملاحظات على التعديلات منها ما يتعلق بالمادة 102 المتعلقة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، وكذلك مادة التمثيل الملائم لعدة فئات، مؤكدا أن تخصيص تلك النسبة للمراة، ستؤدى إلى ارتباك قانون ممارسة الحياة السياسية، كما أنها لا تشجع المرأة على العمل السياسي.

وأضاف غنيم في مقاله، أن مشاركة المرأة لن تكون إيجابية في الحياة الحزبية متابعا : أما التمثيل الملائم فيجب إلغاء المادة، وتخصيص المقاعد لها من ضمن النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية ".

وأشار إلى أنه من أجل العمل على التمثيل العادل للمواطنين في المجلس النيابى، فلابد من إجراء الانتخابات بنظام القوائم المفتوحة مع مراعاة بعض الأماكن النائية مثل مطروح وسيناء والنوبة.

وحول مقترح زيادة مدة رئيس الجمهورية في المادة 140 أكد غنيم أنه ينبغى أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان لتكون 5 سنوات، وتابع :" من أجل تحقيق الموضوعية وتجنب زيادة عدد مرات الرئاسة يجب أن تصاغ المادة 140 على النحو التالى وهو "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين".

كما اقترح غنيم أن يتم تطبيق المادة 140 المعدلة اعتبارا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالى، وفيما يخص استحداث مادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر أكد غنيم أن دستور 2014 شبه رئاسى ومنصب نائب الرئيس غير معمول به في الدول التي تعمل بذلك النظام، والدستور حدد من يحل محل الرئيس مما يؤكد أنه لاحاجة لنا بذلك المنصب.

استطلاع رأى

هل تتوقع التزام المحال والمقاهي بنسبة الـ25 % التى حددتها الحكومة؟