الخميس 26 نوفمبر 2020...11 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

ننشر مواد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالدستور الجديد

سياسة
محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين

محمد الصياد ومحمد المنسى




أكد الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن لجنة نظام الحكم انتهت من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها ستذهب إلى لجنة الصياغة ثم تعود إلى اللجنة العامة للمناقشة.اضافة اعلان

وأكد أن أبرز التعديلات في المادة ١١٩ المتعلقة بقسم رئيس الجمهورية إضافة عبارة " أن يؤدى رئيس الجمهورية القسم كشرط لمباشرة مهام منصبه". كما تم إضافة جملة " وحدة وسلامة أراضيه " إلى القسم.
وأشار إلى أن المادة ١٢١ المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية في البرلمان فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال ٣٠ يوما، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

وتابع: فاذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وعرض برنامجه على مجلس الشعب، واذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال ٦٠ يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وأضاف أنه بخصوص المادة ١٢٥ تم النص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور.

أما المادة ١٢٧ والتي تتعلق بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة تم النص على ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وتم إضافة "فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى".

وتابع قائلا: المادة ١٣٠ والتي تتعلق بالعفو الرئاسى تم تعديلها لتنص على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

وبشأن المادة ١٣٣ فنصت على إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، تم توجيه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وفي حالة عدم وجود المجلس تم توجيهه إلى المحكمة الدستورية العليا.

أما المادة ١٣٤ فنصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

وأكد سلماوى، أنه تم الاتصال بالجاليات المصرية في ثمانى دول عن طريق الأقمار الصناعية للتعرف على آرائهم في الدستور، وأنهم قاموا بتقديم اقتراح بتعديل المادة ٦٥ من الدستور.

وتابع أن تلك المادة تنص "على أن ترعى الدولة مصالح المصريين بالخارج، وتكفل حقوقهم وتشجعهم على أداء واجباتهم العامة وتشجع مشاركتهم في تنمية الوطن ومباشرة حقوقهم الدستورية من خلال حق الترشح وابداء الآراء في الاستفتاء .. وتنظم الدولة الإجراءات الخاصة بذلك.