الأحد 5 يوليه 2020...14 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

مصطفى السيد يرفض تعديل الدستور: يعطي هيمنة للرئيس على السلطات

سياسة

محمد المنسي - محمد حسني


أعلن الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رفضه للتعديلات الدستورية، مؤكدا على أن الدستور لم يمر على تطبيقه سوى 5 سنوات، ولم يتم تفعيل نصوصه بالشكل والروح المطلوبة.

جاء ذلك في الجلسة السادسة للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، بحضور الشخصيات العامة والمجتمع المدني، مؤكدا على أن التعديلات المقترحة تغذي رؤى هيمنة رئيس الجمهورية على السلطات الثلاث، وتعطى للقوات المسلحة دورا في الخلاف السياسي.

ولفت كامل السيد إلى أن حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية إخلال لمبدأ الفصل بين السلطات، وأيضا هيمنة للرئيس على السلطة التشريعية من تعيين ثلث مجلس الشيوخ، و5% من مجلس النواب، منتقدا أيضا ما تضمنته التعديلات من فقد للصلاحيات لمجلس الدولة، وكان لابد من دور واضح له في مراجعة التشريعات وضبط الصياغة.

وعقب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حديث السيد، بتأكيده على أن تعديل الدستور بعد 5 سنوات لا يعني أننا لا نحترم ولا نقدر الدستور، ويوجد دساتير عدلت بعد تطبيقها بسنة ونصف، وما يحكم الأمر الظروف التي تؤدي للتعديل والبيئة الحاضنة لهذا الأمر قائلا:" لا نبدع بدعا جديدة على خلاف ما يحدث في كل العالم".

وبشأن هيمنة رئيس الجمهورية على السلطات قال عبد العال: "لا إطلاقا... مجلس النواب ظل كما هو بصلاحياته في منح الثقة للحكومة وبرنامج الحكومة وهو ذلك الأساس وليس هناك هيمنة على الإطلاق والجميع يعلم أن وزير النقل الجديد الفريق كامل الوزير انتظر 10 أيام من أجل موافقة البرلمان... حريصون على التوازن بين السلطات".

وبشأن السلطة القضائية قال عبد العال: "ستظل مستقلة وهي ضمانة للجميع والنيابة العامة طول عمرها جزء من السلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل.. ولكننا نعمل على أن نراعي هذه الاستقلالية في الإطار المالي والإداري وكان ذلك محلس نقاش بجلسة القضاة بالحوار المجتمعي وقلت لهم رسالتكم وصلت ونحن حريصون على استقلال القضاء مهما كانت التحديات".