الخميس 6 أغسطس 2020...16 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

«محلية النواب»: نستعين بدستوريين للفصل في قانون مواقف السيارات

سياسة
المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

محمد المنسى - محمد حسنى


أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعين بخبراء دستوريين للفصل في مسألة دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، بعدما اعلنت الحكومة ممثلة في وزارة العدل أن الأمر يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور.
اضافة اعلان

وأشار السجينى، إلى أن اللجنة ستعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستورى لأخذ رأيه.

وكان ممثل وزارة العدل أعلن تحفظه على مشروعى القانونين، خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، على كلام ممثل وزارة العدل قائلا: "اجتمعنا في وقت سابق بحضور ممثلى الحكومة والمستشار القانونى للجنة، وحدث سجال قانونى، وتم التأكيد على أن البرلمان صاحب سلطة التشريع".

وأضاف :"تم التأكيد أيضا أنه إذا تبين أن هناك مرفق يحتاج تنظيم تشريعي يتم بحث الأمر، وأنا لا أستطيع أن أكمل طالما أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل متمسكة بأنها ترى عدم دستورية هذا الأمر وهو أن يتم إصدار مشروع قانون لتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات، وسأرجع للخبراء لاستيضاح الأمر".

وأوضح "السجينى"، أن المستشار القانونى للجنة راجع النص الدستورى، والنص واضح ولا يحتاج لتأويل، وقال إنه يمكن اعتباره مرفق محلى، والحكومة قالت "المرفق المحلى منظم في قانون ولا داعى لمشروع قانون جديد"، والحكومة تقر بوجود عوار في استحداث منادى السيارات والسياس وأن بعضهم يمارس بلطجة على المواطنين، وأنها تعد مشروع قانون لتنظيم عملهم"، لافتا إلى أن اللجنة تلقت بعض الأطروحات من وزارة العدل وبعض المحافظات في هذا الصدد.