السبت 15 أغسطس 2020...25 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

"خطة البرلمان" توصي بإحالة موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي للنيابة الإدارية للتحقيق

سياسة
صورة ارشيفية

محمد المنسي - محمد حسني

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء برئاسة النائبة سيلفيا نبيل بإحالة بعض بنود موازنة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى النيابة الإدارية. 

 

وجاء في تقرير الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء للعام المالي 2018 /2019 في الجزء الخاص بوزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن إجمالي الوفورات لدى الوزارة تقارب ال10 مليار جنيه وهي تمثل تقريباً 10.75% من وفورات الموازنة العامة للدولة وهي نسبة مرتفعة جداً. 

 

وأوصت اللجنة بدراسة الأسباب المؤدية لذلك والعمل على عدم تكراره مرة أخرى، مشيرة إلى أنه بصفة عامة عند مراجعة الموازنات المقدمة من الوزارة وجهاتها نمى عند اللجنة مجموعة من الاستفسارات عن انخفاض نسبة المنفذ للتكلفة الكلية، وقد استفسرت اللجنة عن هذه الملاحظات أرسلت الوزارة رداً مكتوباً قد احتوى بعضه على أرقاماً جديدة ولم تفسر سبب ورود الأرقام الموجودة لدى اللجنة.

اضافة اعلان
 

أوضح التقرير أنه بالنسبة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، فقد رصدت اللجنة قيمة وفورات لدى الصندوق تتعدى الـ 6مليار جنيه من خلال مذكرة مقدمة من قبل الصندوق توضح أسباب الوفر والتجاوز في الاستخدامات للعام المالي 2018 /2019. 

 

وتابع : واستفسرت اللجنة عن الأسباب المذكورة وخاصة ااتي تخص الباب الأول والثالث والثامن.

 

وقال : أرسل الصندوق الرد الذي أرسلته الوزارة وورد فيه أسباب أخرى تدعو للتساؤل مرة أخرى. ففي شرح أسباب الوفر في الباب الأول السبب المدرج في المذكرة الأولى هو "ترشيد الانفاق"، أما في البيان الثاني المرسل من الوزارة كرد لها فهو شروع الصندوق بانتداب بعض الموظفين خلال العام المالي ولم تستكمل اجراءات الندب خلال العام المالي، فضلا عن حصول بعض الموظفين على أجازة بدون راتب. 

 

وقال التقرير: الحقيقة أن السبب المذكور يفتح باباً للتساؤل لأن قيمة الوفر425.494 مليون جنيه. فكم عدد الموظفين الذين كان الصندوق بصدد انتدابهم وكم تبلغ أجورهم أو مقابل انتدابهم؟ فلو تخيلنا أن موظف يتقاضى الحد الأقصى للأجور – وهو 42000 في هذا العام المالي – فإجمالي راتبه سيكون 504 الف جنيه. ولو قسمنا قيمة الوفر على هذا المبلغ سيكون 844 موظف. كل هذه افتراضات ومن المؤكد أن ليس كل الموظفين يتقاضون الحد الأقصى للأجور. وهنا نكرر السؤال، كم موظف كان الصندوق ينتوى انتدابهم وكم يتقاضون مقابل انتدابهم؟". 

 

وأشار التقرير الى أنه بالنسبة للبابين الثالث والثامن فجاء الرد على المذكرة الأولى ليفتح باباً أخر للاستفسارات. إجمالي الوفر في البابين الثالث والثامن هو 2.379993627 مليار جنيه.  أما في المذكرة الأولى فالسبب المذكور للوفر من قبل الصندوق هو أن التقدير تم بمعرفة اللإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية وهو ما نفاه ممثل  وزارة المالية باجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ 19فبراير 2020 وقدم ما يفيد بطلب الصندوق لهذه الاعتمادات.

 

وقال التقرير: في حين جاء السبب الثاني المقدم في البيان المذكور في رد الوزارة أن الصندوق طلب من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد قرض البنك الدولي رقم 8498 من الخزانة العامة لأنها جهة إختصاص حيث أن المخطط له كان السداد من التمويل الذاتي. أما الاستفسار هنا هو لماذا تم طلب هذا الاعتماد منذ البداية ؟ أما قيمة  التمويل الذاتي المذكورة فلم يذكر فيما تم استغلالها.

 

وأكد التقرير أنه بالنسبة للباب الرابع فمذكور في البيان أن المخطط  متوسط الدعم النقدي المقرر بلغ 25000 جنيه مصري للمواطن أما المنفذ الفعلي فكان متوسط 13824 ج.م. للمواطن بدون تفسير لما تم خفض الدعم الذي يتمتع به المقدم للاسكان الإجتماعي رغم وجود إعتمادات. إضافة إلى ذلك فقد إنخفض عدد الوحدات المنفذة مما يزيد التساؤل. مرفق أدناه صورة من البيان المقدم من قبل الصندوق في رد الوزارة الوارد لللجنة بتاريخ 20 /2 /2020 والمذكرة الواردة كجزء من الحساب الختامي للبرامج والأداء المسلم لللجنة. 

 

وتابع: وبناءً على كل ما سبق توصي اللجنة بإحالة الموضوع برمته الى النيابة الإدارية لبحث الأسباب المذكورة للنيابة الإدارية.