الإثنين 13 يوليه 2020...22 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

تفاصيل الجدل القانوني حول آلية التصويت النهائي بالبرلمان على العلاوة

سياسة
مجلس النواب - صورة ارشيفية

محمد المنسى - محمد حسنى


في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لعقد جلسته العامة اليوم الأربعاء لإجراء التصويت النهائى على قانون العلاوة الخاصة، بعدما أجل التصويت عليه بجلسة أمس لعدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت، نشب جدل قانونى حول آلية وقانونية التصويت ما بين البدء من جديد في التصويت، وما بين استكمال التصويت الذي جرى أمس.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة اليوم للأعضاء، مدون فيه بند استمرار التصويت على مشروع قانون العلاوة، وهو ما فسره البعض بأنه استكمال للتصويت الذي بدأه المجلس نداء بالاسم أمس والذي وصل نحو ٣٧٠ عضوا.

وقال عدد من نواب اللجنة التشريعية: إن ذلك يعنى ضرورة افتتاح الجلسة بالنصابين القانونى الواجب، وهو أكثر من نصف عدد الأعضاء، ثم استكمال النصويت لباقى الأعضاء الذين لم يصوتوا امس، ليكتمل نسبة أغلبية الثلثين المطلوبة للقانون.

بينما أبدى النائب فؤاد بداوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفضه لمبدأ استكمال التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة، مطالبًا أن يبدأ التصويت من جديد، وفقًا للائحة، لأن استكمال التصويت سيكون مخالفا لها، مشيرًا إلى أن خلل النصاب بجلسة أمس وتأجيل التصويت لجلسة اليوم يتطلب إجراءات جديدة وليس استكمال التصويت الذي انطلق أمس الثلاثاء، وأن اللائحة تنص على ذلك أنه لا يجوز مخالفتها حتى لا يبطل القانون بعد إقراره من مجلس النواب.

وأكد صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد المسودة الأولية للدستور، أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها اليوم في جلسة التصويت، ستكون إجراءات جديدة، وليست استكمالا للتصويت الذي جرى أمس، موضحا أن ذلك يعنى ضرورة توافر ثلثى أعضاء المجلس لحضور جلسة اليوم والتصويت على القانون حتى يتم إقراره.