الإثنين 10 أغسطس 2020...20 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

بالصور.. نص مشروع قانون حرية تداول المعلومات

سياسة

منى عبيد


حصلت "فيتو" على مواد مشروع قانون حرية تداول المعلومات الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي سيطرح للحوار المجتمعي خلال ثلاث جلسات متتالية.
اضافة اعلان

وكانت الدكتورة هدى زكريا، رئيس لجنة وضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كشفت لـ«فيتو» الأبواب التي يتشكل منها مشروع القانون الذي وضعه المجلس وضبط صياغته كل من الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والمستشار محمد لطفي، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، ونائب رئيس مجلس الدولة.

وقالت رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن اللجنة أعدت دراسات مقارنة لتشريعات ما يزيد عن 80 دولة تتعلق بحرية تداول المعلومات، لاستخلاص أفضل وأحدث ما فيها.

واشارت إلى أن مشروع القانون يتكون من ستة فصول، حددوا خلاله معنى الحرية بما لا يتعارض مع مفهوم الأمن القومي، وكذلك مفهوم الإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات، وهو ما تضمنه الباب الأول من مشروع القانون الخاص بالتعريفات والبيانات، وأيضًا تحديد ما هو مسئول المعلومات في كل جهة سواء حكومية أو خاصة.

وأوضحت «هدى» أن الباب الثاني حدد الحق في الحصول على المعلومات لكل مواطن وباحث وصحفي وإعلامي وغيرهم من طالبي المعلومات، كونه حق أصيل يكفله القانون، لافتًا إلى أن الباب الثالث خاص بالوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات التي تضمنها مشروع القانون في بابه الأول.

وأضافت: «إن الباب الرابع يتعلق بالإجراءات المطلوبة للتقدم للحصول على المعلومات فيما عدا المتعلقة بالأمور العسكرية والاستخباراتية، ما دون ذلك من حق أي مواطن الحصول على كافة المعلومات».

وتابعت: «الباب الخامس تحت عنوان البيانات والمعلومات الملتقاة، التي تساعد الجهات الحكومية والعاملين بتداول المعلومات بسهولة والإعلان عنها من خلال وسائل مساعدة استشارية تيسر على الموظف الحكومي وعلى المواطنين من طالبي المعلومات والبيانات».

وأردفت: «الباب السادس يتعلق بالمجلس الأعلى للمعلومات، وهو المعني بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على المعلومة، وكذلك في تطبيق العقوبات التي تطبق على المسئول أو الجهة التي حجبت المعلومة وتبدأ العقوبات من غرامات مالية إلى الحبس وفقًا لأهمية المعلومة التي تم حجبها».

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن الغرامة تبدأ من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، كما يتيح مشروع القانون درجتين للتظلم، الأولى المجلس الأعلى للمعلومات، والثانية أمام القضاء، موكدة أن تكلفة الحصول على المعلومات تكون مجانية، في حال ما إذا كانت إحصاءات أو بيانات، أما في حال التقارير أو الملفات ذات الصفة الاقتصادية على سبيل المثال، فالتكلفة تحددها الجهة المختصة.

وأوضحت أن مشروع القانون أعفى المعاقين من أية رسوم لطلبات الحصول على المعلومات والبيانات، وإلزام الجهات بالاستجابة لطلب المكفوفين بطريقة برايل، وكذلك حماية المبلغين عن قضايا الفساد.

وأكدت رئيسة اللجنة، أنها أولت اهتمامًا بالقانون باعتباره حقا وطنيا، مشيرة إلى أن القانون كان متداول الحديث فيه منذ فترة طويلة، وجاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واستكمل بنوده ومعالجة عيوب القوانين السابقة، فضلًا عن ضبط صياغته القانونية، ولاسيما أن التشريعات عادة لغتها ما تكون صعبة وغير مفهومة للمواطن العادي حتى لا تصبح هناك فرصة التفسير والتأويل الخاطئ لبنوده.