الإثنين 3 أغسطس 2020...13 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

اتجاه لإقرار عقوبة بالقانون.. البنك المركزي يحذر من تشويه النقود الورقية والكتابة عليها

سياسة مجلس النواب (7)
مجلس النواب

محمد المنسي _ محمد حسني

حذر تامر الدقاق، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، من الكتابة على النقود الورقية وتشويهها، مؤكدا أن هذا يكبد الدولة مبالغ باهظة، واشار إلى أن البنك المركزي يقوم بسحبها واستبدالها بنقود أخرى.
اضافة اعلان

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

ودعا عضو مجلس إدارة البنك المركزي، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشويه الأوراق النقدية بجميع فئاتها، حفاظاً على المال العام.

وطالب وسائل الإعلام بضرورة القيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر، لافتا أن هناك مبالغ كبيرة تتكبدها الدولة جراء هذا التصرف.

وجاء في المادة 58 من قانون البنك المركزي في شأن تشويه أو إتلاف النقد: يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".

وشهد الاجتماع خلافا بشأن هذه المادة، حيث ذهب الرأي الأول إلى أهمية وضع نص عقابي للحظر.

واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتي وضعت عقوبة لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي.

فيما ذهب الرأي الآخر إلى إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غداً.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وأوصى تقرير اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالى"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.