السبت 8 أغسطس 2020...18 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

«أعلى الإعلام» يوصي بمجلس أعلى للمعلومات بمشروع قانون حرية التداول

سياسة
صورة أرشيفية

محمود سعيد


أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال طرحه مشروع قانون حرية تداول المعلومات، بإنشاء مجلس أعلى للمعلومات، يعني بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على المعلومة.
اضافة اعلان

كما يعني المجلس المقترح بتطبيق العقوبات التي تفرض على المسئول أو الجهة التي حجبت المعلومة والتي تبدأ من غرامات مالية - من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه- إلى الحبس وفقًا لأهمية المعلومة التي تم حجبها.

ويتيح مشروع القانون درجتين للتظلم، الأولى المجلس الأعلى للمعلومات، والثانية أمام القضاء، وتعتبر تكلفة الحصول على المعلومات مجانية إذا كانت إحصاءات أو بيانات، أما في حال التقارير أو الملفات ذات الصفة الاقتصادية، فالتكلفة تحددها الجهة المختصة.

وأعفى مشروع القانون المعاقين من أية رسوم لطلبات الحصول على المعلومات والبيانات، وإلزام الجهات بالاستجابة لطلبهم بطريقة برايل، بالإضافة إلى حماية المبلغين عن قضايا الفساد.