الثلاثاء 4 أغسطس 2020...14 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

هالة السعيد: توجيه 8.5 مليار جنيه للمجمعات الصناعية "مرغم و دمياط والروبيكي"

اقتصاد mn576cd51a11cdd1464561960
علي عيسى

نادر سلامة

أكد المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر من أوائل الدول التي ساندت القطاع الخاص لاستمرار النشاط الاقتصادي وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والمواطنين ودعم الشركات المحلية في مواجهة تبعات أزمة كورونا.

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال لقاء الجمعية بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأدار اللقاء الدكتور عمرو حسنين عضو الجمعية والرئيس التنفيذي لشركة فينبي للاستشارات المالية.


وقال «عيسى» إن القرارات التي اتخذتها الدولة لدعم استمرار النشاط الاقتصادي في مرحلة كورونا من القرارات الإيجابية وهو قرار حكيم من القيادة السياسية حيث أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مقارنة بالعديد من دول العالم التي تضررت بشدة بسبب الجائحة.


واضاف: «ثبت بالدليل القاطع ان عدم اغلاق النشاط الاقتصادي في مصر قد أدى إلى تجاوز الاقتصاد للمرحلة الحرجة حيث من المتوقع أن تحقق مصر نمواً بنسبة نحو  3.8% خلال السنة المالية 2019- 2020، وتتوقع العديد من مؤسسات التقييم الدولية أن تحقق مصر معدلات نمو إيجابية تتراوح من 2% - إلى 3% خلال السنة المالية القادمة.
واشار أن الحكومة تعاملت بحكمة في إدارة الأزمة من خلال مبادرات وإجراءات استباقية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية للوصل إلى النمو الاقتصادي إلا أن تلك المحفزات وقتية للتعامل مع الجائحة.


وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين باستمرار دعم الدولة للقطاع الخاص في ضوء توقعات باستمرار أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وضرورة التعايش معها،مطالباً بأهمية إستمرار مبادرات البنك المركزي والحكومة في تأجيل سداد اقساط القروض بدون فوائد وتوفير السيولة النقدية للشركات وتأجيل الضريبة العقارية علي المنشأت السياحية.


من جانبه أشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمبادرات الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز جائحة كورونا، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنمية القطاع اقتصادياً وتوجيهه إلي الصناعات التكميلية لخدمة القطاعات الإنتاجية الكبرى لزيادة العائد الاقتصادي منه والخروج من الركود العالمي.

 

وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد على أهمية دور الإعلام لتوعية المواطنين بالخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 والمشروعات التي تستهدفها الحكومة.

 

وأشار مهند طه خالد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أهمية الثبات التشريعي في مرحلة الإصلاح الهيكلي فيما يخص التشريعات الضريبية والمتعلقة بجذب الاستثمارات طويلة الأجل. 

 

وأكد ياسر إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة وضع ملف إعادة تأهيل موظفي الدولة ضمن أولويات رؤية مصر 2030، بجانب وضع نظام رقابي علي الموظفين وإصدار قوانين أو إجراءات أو مبادرات واضحة فيما يخص هذا الأمر بحيث لا تحتاج إلى اجتهادات من القائمين عليها.

 

وأشار ماجد عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الي أهمية تعقب أية تغيرات في السياسات الاقتصادية للدول policy tracker نتيجة أزمة كورونا لبحث كيفية حسن الاستفادة من تلك التغيرات ودراسة تنافسية السلع والمنتجات المصرية خاصة وأن الاقتصادي العالمي يشهد تغيرا جذريا على مستوى التجارة والصناعة.

 

من جانبها عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الندوة رؤية مصر 2030 في ظل أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية علي خطط التنمية في مصر. 

 

ولفتت الدكتورة هالة السعيد خلال الندوة إلي أن إنشاء صندوق مصر السيادى جاء فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.

 

وأضافت الوزيرة أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

 

وأكدت، أن نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

 

وتابعت أنه على المستوى المحلى تم توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما، مشيرة إلي أنه على المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة  للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

 

وقالت إن الصندوق يعمل حاليا على عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات ذات الأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد مثل قطاع الخدمات الصحية.

 

وأشارت أن الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ نوفمبر 2016 ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد لها الأولوية منها المجال الصحي.

 

وأوضحت أن الدولة قامت بالعديد من التوازنات للحفاظ علي السلع الاستراتيجية والحفاظ علي العمالة والسيولة بالمؤسسات ولازال التضخم ٥% موضحة أن مصر من الدول التي لم يشعر مواطنيها بنقص في أي من السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة.

 

ولفتت الوزيرة إلي أن القطاع غير الرسمي يساند الدولة في وقت الأزمات لكنه لا يتضمن معايير السلامة المهنية والجودة وهو يحتاج لجذبه بإجباره علي الدخول للمنظومة المالية الرسمية.

 

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ليتم تدريبهم تمهيدًا لتشغيلهم فى قطاعات مختلفة، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، وذلك بعد نهاية الأشهر الثلاث الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة. وأضافت أن عدد العمالة غير المتتظمة  التى تم حصرها بلغت 4.4 مليون مواطن؛ تم  تنقيتها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2.6  مليون عامل.

 

و نوهت إلى أن الفئات الأكثر تضررًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وهم المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية ، وهم قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وتضم 3.7 مليون مشتغل، و الصناعة وتضم 3.6 مليون مشتغل، و النقل والتخزين ويعمل به 2.3 مليون مشتغل، قطاع المطاعم والفنادق.

 

كما تأثر من الأزمة الفئات المشتغلة غير المشمولة في الحماية الاجتماعية وهم العاملين لحسابهم الخاص ويقدروا بنحو 3.3 مليون مشتغل، والعمالة المؤقتة وتقدر بنحو 1.8 مليون مشتغل، وأخيرًا تأثرت النساء بالجائحة من خلال خطر العدوى نظرًا إلى وجود نسبة كبيرة من المشتغلين منهن في قطاع الصحة ويقدر بنحو 534 ألف مشتغلة.

 

وحول أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، أشارت السعيد أنه منذ فبراير الماضي وحتى الآن ، تم إتخاذ ما يقرب من 334 إجراء تغطي كافة أطراف وفئات المجتمع مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات والمصريين العالقين بالخارج.

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الوزارة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني مرصدًا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية يستهدف رصد ومتابعة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الهدف من المرصد تبني منظورًا شاملًا يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتخذة كافة والفئات المستهدفة والجهة المنوطة بالتنفيذ من خلال رصد تتبعي ويومي، وذلك بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الإطلاع عليها، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة غير المسبوقة.

 

وأضافت ، إلى أنه تم تقسيم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، إلى أربع مجموعات تتضمن الإجراءات الخاصة بدعم الاقتصاد المصري،والمتخصصة للسياسات المالية والنقدية والمصرفية، إلي جانب الإجراءات الخاصة باحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وتشمل الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار المرض مثل الحد من حركة المواطنين وأنشطتهم المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعايش مع الفيروس، فصلًا عن الإجراءات الخاصة بدعم الأعمال، وتشمل الإجراءات المتضمنة لدعم مختلف القطاعات المتضررة، وكذلك الإجراءات الخاصة بدعم الأفراد والأسر وتشمل الإجراءات الموجهة لدعم الفئات المختلفة للأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، لقدرته على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة إلي جانب استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضاً في عملية التنمية المكانية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية.

 

ولفتت إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع، وتميزت تلك الإجراءات بتضمنها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو الخدمات غير المالية لريادة الأعمال و التى تشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، علاوة على العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع، إضافة إلى الجانب التشريعي، من خلال إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أبريل الماضي، والذى يتضمن محوراً كاملاً عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي، ووضع اشتراطات لتلك المشروعات للالتزام بها، مع تحديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع كما شمل القانون كذلك تيسير إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي.

 

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة عدد 13 مجمع بتكلفة استثمارية نحو 8,5 مليار جنيه مثل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.

 

و قالت الوزيرة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، حيث شهدت الشهور الأخيرة ومنذ حدوث الأزمة تكثيفًا للإجراءات الداعمة لهذا القطاع شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

 

وفيما يتعلق بمجهودات وزارة التخطيط لتشجيع ريادة الأعمال ، لفتت السعيد أن الوزارة تعمل من جانبها على على تعزيز توجه الدولة لتحفيز ريادة الأعمال من خلال العديد من المشروعات والبرامج منها مشروع رواد 2030  والذي يهدف لبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم مـن تحويـل أفكارهم إلى مشاريع علـى أرض الواقـع والإستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخريـن.

 

ولفتت إلى مبادرة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة موضحة أن الهدف منها توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال فترة المبادرة وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى تشجيع المصانع علي زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الانتاج.