الأحد 5 يوليه 2020...14 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

ماجد شوقي: قواعد القيد الجديدة بالبورصة «جيدة»

اقتصاد
ماجد شوقى

إبراهيم جمال


أكد ماجد شوقي العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة ورئيس البورصة الأسبق، أن قواعد القيد الجديدة التي تم العمل بها مطلع فبراير الجارى جاءت استجابة لمطالب العاملين بسوق المال، كما تعد نقلة نوعية للسوق.

وأشار شوقى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن قواعد القيد الجديدة غطت جميع أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية «السمسرة – إدارة الأصول - الترويج وتغطية الاكتتاب»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن استثناء شرط الربحية لقيد الشركات الجديدة بالبورصة من شأنه أن يسهل مهمة شركات الترويج وتغطية الاكتتاب في إقناع الشركات التي تأثرت بأحداث الانفلات الأمني منذ ثورة 25 يناير في قيد أسهمها بالبورصة.

وألمح رئيس البورصة الأسبق إلى أن لائحة صناديق الاستثمار من شأنها أن تدعم شركات صناديق الاستثمار وإدارة الأصول في تعزيز تعاملاتها، كما فتحت قواعد القيد الباب أمام تنشيط الصناديق العقارية، وسوق السندات.

وأضاف "شوقى" أن القواعد الجديدة فتحت الباب أمام شركات السمسرة العاملة في مصر للتعامل على السندات، وهو ما سيؤدي لتعزيز مراكزها المالية، والخروج من عثرتها الحالية خاصة مع بدء تطبيق تعامل شركات السمسرة وفقًا لنظام المتعاملين الرئيسيين «أذون الخزانة».

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية بدأت العمل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في الثانى والعشرين من يناير الماضى.

وتضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا.

كما تضمنت التعديلات الجديدة لقواعد القيد رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركات عند القيد ليصل إلى 300 مساهم بدلا من 100 سابقا، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون جنيه، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% أو 10 ملايين جنيه كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر.

ونظمت القواعد شروط قيد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها عبر الاكتتاب العام والتي ضاعفت فيها كل الحدود الدنيا مقارنة بالشركات التي زاولت نشاطها قبل القيد، ليصل الحد الأدنى للتداول الحر بهذه الشركات إلى 15%، و1000 مساهم كحد أدنى لعدد المساهمين بها، و100 مليون جنيه حدا أدنى لرأسمالها المدفوع.