الخميس 29 أكتوبر 2020...12 ربيع الأول 1442 الجريدة الورقية

«المستثمرين الصناعيين» ترفض معاقبة «رجال الأعمال» المتهربين من الجمارك بالسجن

اقتصاد
صورة أرشيفية

جمال عبدالناصر


قال الدكتور إبراهيم الميرغنى، عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين،أن تعديلات قانون الجمارك الجديد تجاهل الفصل بين العمل الاقتصادى، والعقوبات الجنائية، موضحا أنه لابد من الفصل بين العقوبات الاقتصادية والعقوبات البدنية.
اضافة اعلان

وأضاف الميرغنى لــ"فيتو"، أنه ضد وضع عقوبات بدنية ضد المتهربين من سداد الجمارك، لافتا إلى أنه يمكن وضع ضوابط محددة تمنع التهرب الجمركى وتقوم على الغرامات المالية دون الحبس الذي قد يطيح باستثمارات ضخمة أو يؤثر على سمعه المستثمرين.

وتابع:" مبدأ عدم الحبس أو تجريم المتهرب من سداد المستحقات الجمركية هام للغاية في الوقت الذي يجب أن يمكن أن تكون العقوبة المالية مضاعفة في حالة تكرار عملية التهرب الجمركى وكذلك كيفية التهرب بحيث ترتفع العقوبة إذا ما كان هناك إصرارا وترصدا للهروب من سداد مستحقات الدولة".

وأوضح "الميرغنى"، أنه لا يوجد ما يمنع من إقرار العقوبة البدنية كمرحلة أخيرة من مراحل العقوبات التي يجب أن تقرها مصلحة الجمارك في مواجهة التهرب الجمركى.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد وضع العقوبات على عمليات التهريب للحد منها لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز‏ 5‏ سنوات، والغرامة لا تقل عن ‏10‏ آلاف جنيه ولا تجاوز ‏50‏ ألف جنيه.

كما نص مشروع القانون أيضا على تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية وإذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة رقابيا كان التعويض معادلا مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة الجمركية أيهما أكبر، إضافة إلى الحكم بمصادرة البضائع إذا كانت من الأصناف الممنوعة وإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب إذا كانت قد أعدت أو تم تأجيرها لهذا الغرض. وفي حال تكرار جريمة التهريب قبل مضي 5 سنوات يقضي بالغرامات والتعويضات بطريق التضامن بين الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة باسمها أو لصالحها.

استطلاع رأى

هل تتوقع استمرار اقبال الناخبين علي التصويت في المرحلة الثانية؟