الخميس 3 ديسمبر 2020...18 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

البنوك: نوفر الدولار لاستيراد كل السلع بدون استثناء

اقتصاد
صورة أرشيفية

عمرو عامر


نفى مسئولون بالبنوك المصرية ما تردد حول عدم تمويل السلع غير الأساسية، مشيرين إلى أن البنوك لديها وفرة في العملة الصعبة وتدبر جميع الطلبات.اضافة اعلان


من جانبه قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر إن مصرفه وشركة مصر للصرافة التابعة له يقومان بتوفير الدولار للعملاء سواء لاستيراد السلع الأساسية أ والغير أساسية، مشيرا إلى أن ما تردد حول إحجام البنوك عن تدبير النقد الأجنبي غير صحيح.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن مصرفه يقوم بتوفير النقد الأجنبي لجميع العملاء لاستيراد السلع الأساسية والغير أساسية.

جدير بالذكر أنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة، حملة من الشائعات المغرضة بهدف النيل من نجاحات الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتقويض أي تقدم مالي أو اقتصادي في مصر، عبر بث الشكوك والشائعات، وآخرها ادعاءات أحد المواقع الإلكترونية بقصر البنوك تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية فقط، بالتزامن مع تراجع الجنيه مقابل الدولار؛ نتيجة الضغط على العملة.

وسبق هذه الشائعات كذبة تمويل بنوك مصرية لسد النهضة، في الوقت الذي نجح فيه الاقتصاد المصري في الخروج من دائرة الخطر، نتيجة قرارات وسياسات جديدة تم الالتزام بها لتجنيب الاقتصاد الوطني أي أزمات، وصارت هناك سياسة لإدارة النقد الأجنبي أدت إلى انتظام الأسواق بعد سنوات من الاضطراب، وحققت نجاحات عدة وأبرزها تدفقات النقد الأجنبي والتي وصلت إلى أرقام قياسية.

وزادت التدفقات النقد الأجنبي عن ٨٥ مليار دولار، وتراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 2%؜ من مستوى الـ١٨.١٣ جنيها إلى أقل من ١٧.٩ جنيها، منذ يوليو ٢٠١٧ وحتى الآن، ولا توجد أية طلبات للمستوردين أو غيرهم لدى البنوك معلقة.

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حجم التنازلات عن العملة الصعبة منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى الآن حيث بلغ نحو 59 مليار دولار أمريكى.

وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن في الثالث من شهر نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف بدون تدخلات.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى أن تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع تدفقات العملة الصعبة فضلا عن قضائه نهائيا عن السوق السوداء.

استطلاع رأى

هل تتوقع الإقبال على تركيب الملصق الإلكتروني بعد مد المهلة لأخر ديسمبر؟