السبت 8 أغسطس 2020...18 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

البنك المركزي: 69 مليار جنيه حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات

اقتصاد البنك المركزى المصرى
البنك المركزي

عمرو عامر

قال مصدر بالبنك المركزي المصري إن حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات المستخدم بلغ بنهاية يونيو الماضي 69 مليار جنيه، برصيد مصرح به بلغ 317 مليار جنيه، استفاد منها نحو 4291 مستفيد.
اضافة اعلان

وأضاف المصدر أن الفترة من 18 يونيو وحتى 25 يونيو الماضي بما يعادل خمسة أيام عمل شهدت وحدها استخدام ما يعادل 6ر8 مليار جنيه بما يعادل نحو 15 في المائة من إجمالي حجم المبالغ المستخدمة في المبادرة.

وكان البنك المركزي المصري قد اصدر في 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10 في المائة متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاعي الزراعة والمقاولات ويخفض عائدها إلى 8 في المائة متناقص، في إطار الإجراءات التي نفذها البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بلغ نحو 5ر66 مليار جنيه بنسبة 6ر96 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح في إطار المبادرة، كما بلغ رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة بلغ نحو 3ر2 مليار جنيه بنسبة 4ر3 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح في إطار المبادرة.

وأشار إلى أن 5 صناعات استحوذت على نحو 60 في المائة من إجمالي أرصدة المستخدم الممنوح في إطار المبادرة بقيمة 41 مليار جنيه، هي الأغذية والمششروبات ، الحديد والصلب ، التصنيع الزراعي، البلاستيك والورق والطباعة والتغليف، فيما استحوذت 5 بنوك على نحو 53 في المائة من الأرصدة الممنوحة بقيمة 36 مليار جنيه، وشملت تلك البنوك ، الاهلى ، مصر ، قطر الوطني ، المصري لتنمية الصادرات والبنك التجاري الدولي.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري قد أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، منها ما يعادل 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة والمقاولات و100 مليار جنيه لدعم المطورين العقاريين والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بواقع 50 مليار جنيه لكل فئة، بالاضافة إلى 50 مليار جنيه لدعم السياحة، فضلا عن مبادرة اسقاط الديون عن المستثمرين والمصانع المتعثرة.