السبت 15 أغسطس 2020...25 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

محافظ المنيا يوافق على وقف الإزالات وقبول طلبات التصالح

محافظات
النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد عضو مجلس النواب

علم الدين

قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي، جنوب المنيا، إنه بناء على طلب أهالى مركز و مدينة ملوى تم مقابلة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتم التقدم بطلب لقبول التصالح ووقف  الازالات فى مركز ومدينة ملوى.

ولفت «أبو زيد»، إلى أنه بعد الاطلاع على الأوراق والتداول في تلك القضية، وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على قبول جميع طلبات التصالح.

اضافة اعلان
بالكلور والكمامات.. أنطونيوس ونانسي أول فرح في المنيا يحارب كورونا | صور

وأصدر «القاضي» تعليماته إلى الوحدة المحليه لمركز ومدينه ملوى بقبول جميع طلبات التصالح التى يتقدم بها المواطنين وسيتم فحصها.

 

وفي سياق متصل، تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الاشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 43 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وبدون ترخيص، منها 4 حالات تعديات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 649 مترا مربعا، و 34 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4975 مترا مربعا، و3 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 310 أمتار مربعة، و حالتي تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحه 5 أفدنة، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء 821 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3949 فدانا و5 قراريط و16 سهما، و 4158 حالة إزالة مبانى بمساحة 569947 مترا مربعا.

 

وكان المحافظ قد عقد ، اجتماعاً موسعاً مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراض زراعية، بناء على اراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.