الثلاثاء 4 أغسطس 2020...14 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

ملفات على طاولة التشكيل الجديد لـ«قومي حقوق الإنسان».. إصلاح ملف الحبس الاحتياطي.. إنشاء فروع للمفوضية السامية وتوضيح الصورة للمنظمات الدولية.. نشر ثقافة الحقوق في القرى.. وزيادة الميزانية ضمن القائمة

بدون تبويب
صورة أرشيفية

منى عبيد


مهام جسام وملفات جوهرية تنتظر التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المزمع الإعلان عنه قريبًا، من قبل مجلس النواب الجهة المختصة بتعيين أعضائه، بعدما كان مجلس الشورى سابقًا صاحب هذا الاختصاص، ولاسيما بعد الانتقادات التي وجهت لحالة حقوق الإنسان لمصر، وكذلك توجه الدولة لبناء الإنسان ضمن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في إطار المنظمة العالمية للتنمية.
اضافة اعلان

العدالة الناجزة
ويأتي إصلاح ملف الحبس الاحتياطي، على رأس المهام المنتظرة أمام المجلس القادم، لعدة أسباب أهمها، أن كل طلبات مصر الخاصة بتسليم المطلوبين للعدالة بالخارج تقابل بالرفض، لأن التقارير الدولية تشير إلى افتقار مصر لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك ملف التعذيب وبالتالي لابد من ضرورة تعديل المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات، مما يؤكد للمجتمع الدولي أن مصر لديها إرادة حقيقية في مكافحة التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز.

أفرع المفوضية السامية
كما يعتبر إقناع الحكومة المصرية بالموافقة على إنشاء أفرع للمفوضية السامية في القاهرة، أحد الملفات الرئيسية للتشكيل المرتقب للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما يترتب عليه تعرف المفوضية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بنفسها ودون وسيط يقدم لها معلومات مشوهة ومغلوطة.

كما تلقى على عاتق المجلس أيضا مهمة اقناع الحكومة المصرية بتوجيه الدعوة للمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة لزيارة مصر خاصة المقرر الخاص بالتمييز العنصرى والمقرر الخاص بمنع التعذيب والمقرر الخاص بالاختفاء القسرى والمقرر الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ولاسيما أن آخر مقرر سمح له بزيارة مصر كان في عام ٢٠١١.

نشر ثقافة حقوق الإنسان
بالإضافة إلى ذلك فإن نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، أحد المهام الرئيسية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب المهام الأخرى الموكلة إليه المتعلقة بالإنسان وحقوقه، وكذلك الاهتمام بتطوير نشاطه في المنظمات الإقليمية الحقوقية وخاصة الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان للتنسيق وتوفير المعلومات الصحيحة لتزويد الرأى العام الدولى بها.

التعاون الدولي
ويأتي على رأس الملفات التي ستضع على طاولة المجلس الجديد، ترجمة أنشطة المجلس، عن حقوق الإنسان في مصر، إلى لغات مختلفة حتى يتسنى للرأي العام العالمي، الوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في مصر من مصادرها الرسمية، فضلا عن فتح حالة حوار مع المنظمات الدولية، ومناقشتها فيما تنشره عن مصر ومدى مصداقيتها وتطابقها مع الواقع، ودعوتها لزيارة مصر لرصد الحقائق عن قرب.

ميزانية المجلس
وتبقى ميزانية المجلس على رأس الملفات التي من المتوقع أن يبذل فيها المجلس الجديد جهدًا لزيادتها، ولاسيما أن تطوير أنشطة المجلس الميدانية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتواصل مع فئات أكبر من المجتمع المدني من خلال إنشاء أفرع للمجلس يتطلب أضعاف الميزانية المخصصة حاليًا.