الأربعاء 30 سبتمبر 2020...13 صفر 1442 الجريدة الورقية

قوانين تنتهك حقوق المرأة بالبرلمان.. خفض سن الزواج لـ16 سنة بدلا من 18.. «عجينة» يطالب بقانون لكشف عذرية للفتيات قبل دخول الجامعات.. و«توثيق الخطوبة ومعاقبة الفاسخ» الأبرز

بدون تبويب
مجلس النواب

سارة وحيد


«المرأة نصف المجتمع» ولاهتمام البرلمان بتنظيم حقوقها، حرص على وضع 9 قوانين للحفاظ على حقوقها من الضياع، ولكن من بين هذه القوانين تشريعات تنتهك حق المرأة بشكل واضح، بل وتعيدها إلى عصر الجاهلية، ولاقت رفضا واسعا من قبل الحقوقيات ونائبات البرلمان، وخلال التقرير التالي، تستعرض «فيتو» أبرزها.اضافة اعلان


سن الزواج
كانت آخر القوانين التي تنتهك حق المرأة «خفض سن الزواج لـ16 سنة»، ففي أواخر يوليو الماضي تقدم النائب أحمد سميح، بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة، لافتًا إلى أن المناطق العشوائية والقرى يقومون بتزويج الفتيات في سن أصغر من 18 عاما، وهو السن القانوني للزواج.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن زواج الفتيات في عمر 18 عاما، يؤدي لوجود حالات طلاق خارج التسجيل في قاعدة البيانات، وبالتالي يتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتقدم بهذا القانون خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان.

وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا في البرلمان، ولاقى نسبة رفض كبيرة، فبالأمس أعلنت نائبات مصر، رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات، لأن ذلك مخالف للدستور والقانون، ويؤدي لزيادة المواليد، ما يسبب تفاقم أزمة المشكلة السكانية التي تهدد جهود التنمية في مصر.

وأعربت النائبات في بيان لهن، رفضهن محاولات الرجوع للماضي وعصور الجاهلية، ووقوفهن صفا واحد لحماية كل ما وصلت له المرأة من حقوق، مطالبين بضرورة سن تشريع قانوني لتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج.

اقرأ: 9  قوانين للمرأة تحت قبة البرلمان

توثيق الخطبة
ومن ضمن قوانين الانتهاك قانون «توثيق الخطوبة»، ففي مايو من العام الجاري، ذكرت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، ويتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية «الخطوبة»، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، مشيرة إلى أنها ستراعي في مشروع القانون أن يتم تنظيم الخطبة بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، ويتضمن كافة تفاصيل الخطوبة.

وأشارت عبلة الهواري، إلى أن القانون سيفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التي تثير الكثير من المشكلات بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.

تابع: أشهر 6 نساء بالبرلمان

كشف العذرية
«كشف العذرية» كان أبرز مثال على انتهاك البرلمان لحقوق المرأة، ففي أكتوبر 2016، تقدم النائب إلهامي عجينة، بمقترح ينص على ضرورة سن تشريع لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري للتأكد من عذريتهن، والتقدم بمستند رسمي عند تقدمهن للجامعة يفيد بأنهن «آنسات»، في إطار رؤيته لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفي بين طلبة الجامعات.