الجمعة 7 أغسطس 2020...17 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

طارق قابيل «وزير الغضب».. خدع المدابغ بنقلها لمدينة «بدر» رغم افتقارها للمرافق.. تخفيض سعر الغاز لـ«الحديد والصلب» أثار الوسط الصناعي.. و«سجل المستوردين» انضم لقائمة القرارات «غير المدروسة»

بدون تبويب
طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة

الكاتب


 رغم التزام طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بعدم إجراء أي تعديلات على الهيكل الوزاري داخل وزارته، وعدم سعيه لإدخال عناصر جديدة من الممكن أن تساهم –بقدر ما- في تحريك الأمور داخل "الصناعة" بما يتطلبه الوضع القائم، فإنه لم يمنع جنوحه في بعض الأحيان لإصدار قرارات وزارية كان من شأنها إثارة غضب قطاع عريض من المتعاملين مع الوزارة، ويأتي في مقدمة هذه القرارات قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب -فقط- دون المصانع الأخرى،  حيث لقي القرار انتقادات واسعة في الأوساط الصناعية، بسبب حرمان العديد من المصانع في قطاعات أخرى، ومنها الأسمنت والأسمدة، من هذا القرار.
اضافة اعلان

 من 7 إلى 4.5
 وأكد الصناع أن "قابيل" بقرار خفض غاز للحديد والصلب، من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يكيل بمكيالين، ويعطي للمصانع المستفيدة ميزات نسبية وتنافسية عن المصانع الأخرى، ما يترتب عليه فجوة كبيرة في تكلفة الإنتاج للمنتج الواحد، وبالتالي في الأرباح.

على الجانب الآخر دافع وزير التجارة والصناعة عن قراره بالإشارة إلى أن الحكومة وافقت على خفض سعر الغاز لأصحاب مصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لتعمل المصانع بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، وأن تخفيض سعر الغاز يخفض إيرادات الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه يوفر 1.4 مليار دولار في سعر الخام، حسبما صرح وقتها.

 مستقبل "الصغار"
 أزمة مصانع الحديد والصلب، لم تكن القرار الوحيد الذي تسبب في شيوع حالة من الغضب تجاه قرارات الوزير، فقد أثيرت انتقادات كثيرة أيضًا حول "تعديل قانون سجل المستوردين" والذي وافق البرلمان عليه مؤخرًا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة عليها، حيث برزت عدة انتقادات للتعديل المقترح بشأن مستقبل صغار المستوردين في السوق، وكذلك مدى استمرارية بعض الشركات في الاستيراد نتيجة الضوابط الجديدة، وهل سيشارك القانون في تقليص عدد مستوردي السلع في مصر، وهل سيعزز القانون موقف كبرى الشركات.

 وكعادته خرج "قابيل" ليدافع عن الأمر، حيث أشار إلى أن التعديلات تمت بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ليس هذا فحسب، لكنه أكد أيضًا أن القانون يستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم، ويحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، حيث تم تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

 تسجيل المصانع

 يضاف إلى ما سبق قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير، حيث اشتكى المصدرون من طول فترة إجراءات التسجيل ما يؤثر سلبًا في نشاط الشركات في تأخر تسلم شحناتها عبر الموانئ لحين إقرار الوزارة وموافقتها على المصنع بأحقيته في تسجيل منتجاته.

 بينما دافع المهندس علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، عن القرار بقوله: إجراءات تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر تسير دون أي مشكلات، حيث حرصت الهيئة على الرد على أي استفسارات للشركات العاملة كوكلاء لهذه المصانع، كما أن قرار تسجيل المصانع الأجنبية يتعلق بحماية المستهلك المصري من السلع الرديئة، حيث يتعلق قرار الوزير بالتسجيل بالمنتجات المستوردة بغرض الاتجار والموجهة لقطاع تجارة التجزئة.

 الأرز و"كسره"
 ومن ضمن القرارات التي صدرت مؤخرًا ونالت موجة من الانتقادات كان القرار الصادر بمنع تصدير الأرز وكسر الأرز، حيث طالب المتخصصون في الأمر بأهمية إعادة النظر في قرار منع تصدير الأرز وكسر الأرز مرة أخرى لمصلحة المزارعين، ووفقًا لحالة السوق المصرية، كما أن صادرات الأرز وكسر الأرز العام الماضي بلغت نحو 400 مليون دولار، حيث تم تصدير 45 ألف طن أرز و89 ألف طن كسر أرز، 99% منها لدول الاتحاد الأوروبي، ما ينفي مسألة تهريب الأرز خارج البلاد، وأيضًا منع التصدير سيحول دون توفير 400 مليون دولار.

 ومن ضمن الانتقادات التي وجهت لبعض قرارات الوزارة، كان قرار نقل مدابغ الروبيكي إلى مدينة بدر، والتي تفتقد إلى وجود المرافق الكاملة والتي تحفز أصحاب المدابغ على الانتقال، بينما تدافع الوزارة عن الأمر بأنه يساهم في تطوير الصناعة.

قرارات إيجابية
القرارات السلبية لم تكن الأمر الوحيد الذي يضمه سجل نشاط "قابيل"، فهناك قرارات الإيجابية تم اتخاذها، يأتي في مقدمتها موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2016.

حيث تستهدف القواعد الجديدة تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية، وبما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة، وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

 كما أعلنت وزارة الصناعة أنه يُجرى حاليًا مراجعة الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف، كما أن هذا المشروع القومي، والذي تصل تكلفته التقديرية إلى نحو 400 مليون جنيه، تم وضعه بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

"نقلًا عن العدد الورقي.."