السبت 24 أكتوبر 2020...7 ربيع الأول 1442 الجريدة الورقية

رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار الإثنين المقبل.. وزراء المجموعة الاقتصادية وسفراء 16 دولة يشاركون في الفاعليات.. حنورة: طرح 20 مشروعا باستثمارات 4 مليار دولار

بدون تبويب
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

محمد خالد


يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P التابعة لوزارة المالية، وذلك وسط مشاركة من وزراء المجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتموين والتجارة الداخلية والنقل والحكم المحلي والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.اضافة اعلان


الفريق مميش
ويشارك في المؤتمر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعدد كبير من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية ووفود من البنوك الاستثمارية الكبرى من بينها البنك الدولى والبنك الأوربي لإعادة الاعمار وبنك التنمية الأفريقي، بجانب مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوربي للاستثمار وبنك الإسكندرية وبنك الإسكان والتعمير وبنك قطر الأهلي.

وصرح عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية أن المؤتمر تستمر أعماله على مدي يومين وسوف يشهد الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015 / 2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 يتراوح عددها بين 19 و20 مشروعا بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 4 مليارات دولار موزعة على عدة قطاعات أبرزها تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية التحتية مثل إنشاء محطات لتحلية مياه البحر واخري لمعالجة الصرف الصحى.

وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض جميع التطورات التي تشهدها السوق المصرية وتبادل خبرات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر والدول الاخري، بجانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ومناقشة آليات التمويل التي تقدمها البنوك الاستثمارية المشاركة بالمؤتمر سواء للمشروعات أو دراسات الجدوي الخاصة بها.

المشروعات الخدمية
وأوضح حنورة أنه سيعرض خلال جلسات المؤتمر أهداف وآليات نظام المشاركة وتأثيره الإيجابي في تخفيف أعباء تمويل المشروعات العامة على الموازنة العامة للدولة بما يسهم في الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المجتمع.

وقال إن نظام المشاركة يسهم أيضا في الاسراع في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي يحتاجها الاقتصاد القومي مع تنفيذها بجودة أعلي وفي وقت أسرع، كما أنه يساعد أيضا في تنشيط قطاع التمويل وسوق العمل بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وامتصاص جانب من البطالة التي نعاني منها.

وأضاف أن استخدام الدولة لهذا النظام في إقامة مشروعات الخدمات العامة يساعدها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بالأسعار الخاضعة فقط لسلطة الدولة التي تتحول بمقتضي نظام المشاركة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب لأداء القطاع الخاص الذي يقدم الخدمة.

الدور الرقابي
وأشار إلى أن المواطن له دور مهم في إنجاح المنظومة من خلال دوره الرقابي على مستوى الخدمة المقدمة من مشروعات المشاركة فمن حقه الشكوي للجهات العامة التي ترجع على شركة إدارة المشروع طبقا لبنود التعاقد وتلزمها بتحسين الخدمة والصيانة.

وحول جدول أعمال المؤتمر كشف حنورة عن تخصيص 5 جلسات رئيسية بالمؤتمر أبرزها جلسة مشروعات تنمية محور قناة السويس والثانية عن ادوات وآليات التمويل، والثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام الـ(P.P.P).

وأضاف أن الجلسة الرابعة خاصة بآليات التمويل لمشروعات المشاركة المقدمة من القطاع المصرفى والخامسة مخصصة لشركات القطاع الخاص لتلقي اية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد حنورة إلى أنه قبل طرح أي مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له وذلك بالتعاون مع افضل الخبرات العالمية التي لها خبرة عمل سابقة في هذا المجال، موضحا أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة لقناعتها الكاملة وما رأته على أرض الواقع من جدية الوحدة في ادائها والمنهجية العلمية التي تعمل بها كوادرها وكذلك الدعم السياسي من الدولة لنظام الـ(P.P.P).

وأضاف حنورة أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام الـ(P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما أن لديها قانون خاص بنظام المشاركة وقد اشادت به الدوائر العالمية المتخصصة كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.

وأكد أن مصر اصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.

استطلاع رأى

هل تؤيد قرار الكاف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي بسبب اصابات كورونا؟