الثلاثاء 29 سبتمبر 2020...12 صفر 1442 الجريدة الورقية

خلافات داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان حول قانون بناء الكنائس.. مارجريت عازر تطالب بحذف المادة الثانية.. أسامة شرشر يصفها بـ «الملغمة».. ومحمود فوزى: لا يوجد بها أي عيب دستورى

بدون تبويب
مارجريت عازر، عضو مجلس النواب

محمد حسني


طالبت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بحذف المادة الثانية من قانون بناء وترميم الكنائس، لتعارضها مع مبدأ المواطنة وما نص عليه الدستور من المساواة -وفقا لقولها-.اضافة اعلان


جاء ذلك ردا على النائب مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية، خلال الاجتماع المشترك بين لجان "الشئون الدستورية والتشريعية – الدينية – حقوق الإنسان – الإدارة المحلية" على مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.

اعتراض عازر
وقالت عازر: "لو مكان فيه مسيحي واحد لازم يكون ليه الحق في وجود دور العبادة"، معترضة على ما جاء في نص المادة بأن بناء الكنيسة يكون وفقا لعدد المسيحيين الموجودين في المنطقة".

وقال أسامة شرشر، "هذه المادة لغم، لمزيد من المعاناة للمسيحيين، ولا محل لها من الإعراب".

وأكد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أنها صياغة غير منضبطة متسائلا من هي الجهة التي تحدد عدد السكان، فيما اعتبر النائب تادرس قلدس، أن هذه المادة عار على مصر ولا يجب أن تكون موجودة في القانون.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، أن المادة لا يوجد بها أي عيب دستوري، مشيرا إلى أنها تنص على حق كل مسيحي في وجود دور العبادة.

وأوضح أن القانون يحدد فقط المساحة وفقا لعدد المسيحيين الموجودين في المنطقة، ولا يمنع حق المسيحيين في بناء دور العبادة، مشيرا إلى أن قانون البناء يعطي الحق في منع بناء المسجد، إذا كان المكان ليس في حاجة إليه، ولا يتناسب مع عدد المسلمين الموجودين في المنطقة.

بناء الزوايا
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "هناك فوضي في بناء الزوايا"، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المساجد يتم بناؤها بدون ترخيص.

جاء ذلك ردا على النائب مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية، خلال الاجتماع المشترك بين لجان "الشئون الدستورية والتشريعية – الدينية – حقوق الإنسان – الإدارة المحلية"، على مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.

وأضاف: "هناك حالة من التلوث السمعي الذي تسببه بعض المساجد، خاصة قبل صلاة الفجر، وهو ما يمنع الروحانيات ولا نسطيع التعبد وتلاوة القرآن في منازلنا".

وأشار إلى أن الخلاف حول نص المادة الثانية من مشروع القانون، يتمثل في تحديد الجهة الإدارية التي تحدد عدد المسيحيين في المنطقة ومساحة الكنيسة.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.