الإثنين 3 أغسطس 2020...13 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

اليوم.. الحكم فى دعاوى وقف انتخابات مجلس النواب

بدون تبويب
الحكم فى دعاوى وقف انتخابات مجلس النواب

عبده الجهيني


تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة حكمها، اليوم الأربعاء، فى الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءًا من يوم 21 أبريل المقبل.
اضافة اعلان
وطالبت هذه الطعون ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى.

وهذه الطعون مقامة من على أيوب المحامى، بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، وأحمد محمد مليجى المحامى، الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية، والدكتور سمير صبرى.

وطالبت الدعوى الأولى المقامة من على أيوب المحامى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض مشروعين القانونين "انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالى، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الإنتخابات الخاصة به.

فيما اختصمت الدعوى التى حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، بصفتهم، وذكرت الدعوى أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح "المستثنين من الخدمة العسكرية".

وأضافت الدعوى أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون، إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.