الأربعاء 5 أغسطس 2020...15 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

«الإصلاح التشريعي» توافق على 3 مشروعات قوانين..تغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية..إجراءات رادعة لحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار وحجب السلع.. رئيس الوزراء:اللجنة راجعت 80 قانونا خلال عامين

بدون تبويب
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

أحمد رأفت


ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي، بحضور وزراء «التخطيط، والتعليم العالي، والشئون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين»، ومفتي الجمهورية، وأعضاء اللجنة.
اضافة اعلان

80 مشروع قانون
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن اللجنة بذلت خلال عامين منذ تاريخ إنشائها جهودًا حثيثة ودءوبة لإنجاز المهام المكلفة بها وفقًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيلها، حيث انتهت من دراسة ومراجعة وبحث ما يقترب من 80 مشروع قانون عُرض عليها، صدر بعضها قبل عقد مجلس النواب، والبعض الآخر أرسل إلى مجلس النواب لاستصداره، مؤكدًا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه اللجنة وحرصه على استمرارها والمتابعة الدورية لعملها.

مصر المستقبل
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التي تضم في عضويتها قامات وقمم القانون في مصر لا زالت مضطلعةً بمسئوليتها في وضع لبنة من لبنات بناء مصر المستقبل، وذلك باعتبارها تُعد حاليًا في فترة ما بعد انعقاد مجلس النواب بيت خبرة للحكومة يُعد ويضبط مشروعات القوانين التي ترغب الحكومة في استصدارها تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بما يواكب حركة المجتمع ويلبي احتياجاته.

إرادة سياسية
وقال إننا نتطلع إلى النجاح في المهمة الموكولة لنا في ظل وجود هذه الكفاءات والقامات القانونية في عضوية هذه اللجنة، وفى ظل إرادة سياسية حقيقية في إصلاح تشريعي شامل ومتكامل، كما أكد على أهمية تفعيل دور اللجنة في المرحلة القادمة، وإزالة جميع المعوقات التي تعترض عملها.

البنية التشريعية
من جانبه أشار المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن قرار رئيس الجمهورية الخاص باللجنة تضمن الغاية الأساسية لعملها وهو تطوير البنية التشريعية المصرية، وإعداد المشروعات وتوحيدها ومراجعة القائم منها، موضحًا أن تنوع تشكيل اللجنة من كبار رجال القضاء والقانون والمتخصصين، والأداء الجماعى لها هو ما يميزها عن غيرها وينعكس بالضرورة على منتج تشريعى تحاط به ظروف النجاح والتوفيق سواء من الناحية القانونية أوالواقعية.

دراسة متخصصة
وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية قد وجه اللجنة بإعداد دراسة فنية متخصصة تهدف إلى تنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال العامين الماضيين ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجنة قد فرغت من إعداد بعض تلك التقارير المكلفة بها، وجار إنجاز ما تبقى من هذه، مشيرًا إلى أن عمل لجنة الإصلاح التشريعى لا يتعارض مع دور مجلس النواب في التشريع حيث انها بمثابة بيت خبرة للحكومة.

بيت خبرة قانوني
وخلال الاجتماع تم استعراض آلية عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عقب انتخاب البرلمان، باعتبارها بيت خبرة قانوني للحكومة، يعمل على رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان من خلال مجلس الوزراء، ومراجعة التشريعات القديمة وتنقيحها لتحقيق التجانس التشريعي.

ويقوم عمل اللجنة على عدة محاور أساسية، تشمل وضع خطة التشريع السنوية، وذلك وفقًا لتوجيهات وخطة مجلس الوزراء السنوية آخذين في الاعتبار الأجندة التشريعية للبرلمان وخطة الإصلاح الإداري المعدة من اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى.

حماية المستهلك
ففيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، مع تكليف اللجنة الفرعية بإعادة دراسة بعض النصوص لتوفير أقصى حماية للمستهلك، وفى هذا الصدد طالب رئيس الوزراء بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها على مجلس الوزراء على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار وحجب السلع.

المجمع العلمي
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى، والذي يهدف إلى تنمية روح البحث والتوثيق واذكاء السعى نحو الأهداف الإنسانية العليا والتي تتلخص في رفعه الإنسان ومعانى الوطنية وسمو المعارف الإنسانية وعلومها وآدابها وفنونها، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، وإصدار دوريات علمية متخصصة، فضلًا عن إجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية، وإقامة مواسم ثقافية وعلمية سنوية، وكان رئيس الجمهورية قد كلف بالعمل على سرعة إصدار القانون، باعتبار ما يمثله المجمع العلمى من قيمة كبيرة في الحفاظ على التراث.

الجريمة الإلكترونية
ووافقت اللجنة أيضًا من حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن يعرض على مجلس الوزراء، وأكد وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي أن القانون يقوم على حماية حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستخدمين، ومنع الاستخدامات غير المسئولة لتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على الحريات وضبط آثار تطورها على الحياة اليومية، مع منع التجاوزات التي من شأنها المساس بحقوق الأفراد أو المؤسسات والخصوصية، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات لمنع إرتكاب الجرائم الإلكترونية، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.

استطلاع رأى

هل تتوقع وصول إصابات كورونا إلي صفر في الأيام المقبلة؟