الأربعاء 25 نوفمبر 2020...10 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

كلام في المال السياسي

مقالات مختارة 1004
لا شك أن العديد من ظواهر التزوير المباشر فى الانتخابات اختفت بمصر بعد انتفاضة يناير ٢٠١١، خاصة عملية تسويد البطاقات، واستبدال الصناديق الانتخابية بأخرى زائفة، ومنع بعض الناخبين المؤيدين لمنافسين من الوصول إلى مقار الانتخابات، وتصويت الموتى، والتحرير الجماعى للبطاقات الانتخابية للمواطنين واحتفاظ المرشحين بها، والبطاقة الدوارة. اضافة اعلان


والاستثناء الوحيد كان تزوير بطاقات الانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية التى جاءت بمرسى رئيسا.. كل ذلك اختفى من انتخاباتنا غير إننا لم نتخلص بعد من عملية شراء الأصوات.

أسلحتنا فى معركة الوعى
ما زلت للأسف هذه العملية موجودة وتورط فيها مرشحون وأحزاب أيضا، مثلما لم نتخلص بعد من ظاهرة استخدام الدين فى كسب تأييد المرشحين.. وإستخدام المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية قديم فى مصر التى لا تنفرد به وحدها، فهو مرض من أمراض العملية الانتخابية فى دول تتباهى بديمقراطيتها، ففى أمريكا الآن حديث عن المال السياسى الأجنبى فى انتخاباتها، الذى عانينا نحن منه فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى خريف عام ٢٠١٢. 

ولعلنا تتذكر كيف فاز السلفيون فى مصر بالمركز الثانى فى هذه الانتخابات بعد الإخوان، وسبقه اكتشاف تقديم ثلاثة جمعيات أهلية قطرية وكويتية أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه منحة لجمعية أهلية شهيرة تابعة للسلفيين.

وإذا كان قد تم التصدى لظاهرة المال السياسى الأجنبى السرى الذى إنهمر على مصر بشكل ممنهج من كل صوب، أوروبا وأمريكا والخليج وذلك بعد تنظيم المنح والمساعدات التى تحصل عليها منظمات المجتمع المدنى المصرية من الخارج بشكل قانونى، فإننا لم نتصدى بذات الصرامة للمال السياسى المصرى.

استهبال سياسى.. وعَمَى وطنى!
ولذلك استمرت حتى الآن عملية شراء أصوات الناخبين فى شكل توزيع سلع غذائية وتقديم أموال للناخبين.. وإذا كانت عملية توزيع الأموال تتم بشكل مستتر فإن توزيع السلع الغذائية تتم علنا، لأن من يقدمونها يتسترون وراء العمل الأهلى الخيرى، ويتخفون وراء المجتمع المدنى، حيث شكل بعضهم جمعيات أهلية لها -بالمخالفة للقانون- أغراضا سياسية.

ويستثمر من يشترون أصوات الناخبين ليس فقط انخفاض الوعى السياسى، وإنما الأهم ظروفا اجتماعية واقتصادية، أهمها إن هناك نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وترتفع هذه النسبة إلى النصف إذا أضفنا لهم من يعيشون على هامش خط الفقر.. لذلك فإن علاج هذه الظروف وإنقاذ مزيدا ممن يعيشون تحت خط الفقر سوف يقلص ظاهرة شراء أصوات الناخبين، فضلا عن سعى أحزابنا لتقدم نموذجا فى رفض استخدام المال السياسى فى الانتخابات.