فيسبوك يزيل الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار عقب الانقلاب العكسري
يضغط فيسبوك على جيش ميانمار بعد الانقلاب الذي أطاح بحكومته المنتخبة إذ أزال الصفحة الرئيسية للجيش، المعروفة باسم Tatmadaw، بسبب "الانتهاكات المتكررة" لقواعد المجتمع التي تمنع التحريض على العنف وتنسيقه حسبما أفادت رويترز.
ولم تذكر الشبكة الاجتماعية ما إذا كانت حادثة معينة هي التي دفعت إلى الرد ، لكنها جاءت بعد ساعات من مقتل متظاهرين من قبل الشرطة.
وحظرت الشركة قائد الجيش مين أونج هلينج وضباط كبار آخرين في عام 2018 ، وحظرت مئات الصفحات التي تروج للعنف في نفس العام.
كما صفع فيسبوك جيش ميانمار بفرض قيود متعددة وحد من وصول صفحة Tatmadaw إلى المعلومات المضللة، وحذف المنشورات المؤيدة للانقلاب التي تزعم تزوير الناخبين، ومنعت الوكالات الحكومية من طلب إزالة المحتوى.
وحاول جيش ميانمار اتخاذ خطوات عديدة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ، وحظر فيسبوك في البلاد وإغلاق الوصول إلى الإنترنت.
وقد لا يتمكن الكثير من الأشخاص الذين يقدرون تصرفات Facebook أكثر من الوصول إلى الموقع وقد يشير النقاد إلى أن الجيش كان عنيفًا منذ البداية ، وأن فيسبوك ربما اتخذ إجراءات في وقت سابق.
ومن الواضح أن فيسبوك حريص على تجنب التقاعس عن العمل والنسيان الذي ساعد في تأجيج الكراهية ضد الروهينجا في ميانمار.
ويرسل فيسبوك بهذا الإجراء رسالة مفادها أن الحكومات ليست فوق قواعد المعلومات المضللة والعنف ، حتى لو كانت هناك مخاوف من أن Facebook قد يكون شديد الحذر بشأن سحب المواد.
وأفادت وكالة «فرانس برس» الإخبارية اليوم السبت إصابة ستة متظاهرين برصاص حي خلال تظاهرة مناهضة للانقلاب في ميانمار.
ونظم أعضاء جماعات عرقية في ميانمار احتجاجا ضد الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونج سان سو تشي، رغم بعض مخاوفهم بشأن التزام تلك الحكومة التي أطاح بها الجيش بطموحاتهم بالحكم الذاتي.
وطالب المتظاهرون، اليوم السبت، بإعادة الحكومة المنتخبة والإفراج عن سو تشي، وآخرين وإلغاء دستور 2008، الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري ويمنح الجيش دورا حاسما في السياسة.
وقال كي جونج، وهو زعيم شاب من أقلية الناجا، وأحد منظمي احتجاج اليوم السبت، إن "بعض أحزاب الأقليات لا تشارك في الحركة المناهضة للانقلاب، وإن ذلك انعكاس لكيفية تقاعس أونج سان سو تشي، عن إقامة تحالفات مع أحزاب سياسية عرقية".
واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار في الأول من فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر، وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".
وفي الأول من فبراير الجاري نفذ الجيش في ميانمار انقلابا أنهى ديمقراطية وليدة عمرها عشر سنوات بعد أجيال من حكم المجلس العسكري.
وخلال الانقلاب الذي أدانته دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، اعتقل الجيش زعيمة البلاد والرئيس ومسؤولين آخرين ، حيث قررت السلطات في ميانمار تمديد اعتقال زعيمة ميانمار مستشارة الدولة أونج سان سو تشي المحتجزة منذ أن أطاح جيش ميانمار بحكومتها المنتخبة في 1 فبراير.
كانت السلطات العسكرية قالت إنها احتجزت سو تشي بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بصورة غير قانونية.
وتشهد ميانمار، مظاهرات حاشدة مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بالإفراج عن سو تشي، وأرسلت الأجهزة الأمنية مدرعات إلى شوارع المدن الكبرى لتفريق المحتجين، فيما وقعت اشتباكات بين متظاهرين والجيش في ولاية كاشين شمالي البلاد.
وأعلنت منظمة NetBlocks غير الحكومية لتحليل عمليات الإنترنت، عن عودة الإنترنت بشكل جزئي في ميانمار، بعد أن سجلت انقطاعا شبه كامل في البلاد على خلفية الاحتجاجات.
ولم تذكر الشبكة الاجتماعية ما إذا كانت حادثة معينة هي التي دفعت إلى الرد ، لكنها جاءت بعد ساعات من مقتل متظاهرين من قبل الشرطة.
وحظرت الشركة قائد الجيش مين أونج هلينج وضباط كبار آخرين في عام 2018 ، وحظرت مئات الصفحات التي تروج للعنف في نفس العام.
كما صفع فيسبوك جيش ميانمار بفرض قيود متعددة وحد من وصول صفحة Tatmadaw إلى المعلومات المضللة، وحذف المنشورات المؤيدة للانقلاب التي تزعم تزوير الناخبين، ومنعت الوكالات الحكومية من طلب إزالة المحتوى.
وحاول جيش ميانمار اتخاذ خطوات عديدة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ، وحظر فيسبوك في البلاد وإغلاق الوصول إلى الإنترنت.
وقد لا يتمكن الكثير من الأشخاص الذين يقدرون تصرفات Facebook أكثر من الوصول إلى الموقع وقد يشير النقاد إلى أن الجيش كان عنيفًا منذ البداية ، وأن فيسبوك ربما اتخذ إجراءات في وقت سابق.
ومن الواضح أن فيسبوك حريص على تجنب التقاعس عن العمل والنسيان الذي ساعد في تأجيج الكراهية ضد الروهينجا في ميانمار.
ويرسل فيسبوك بهذا الإجراء رسالة مفادها أن الحكومات ليست فوق قواعد المعلومات المضللة والعنف ، حتى لو كانت هناك مخاوف من أن Facebook قد يكون شديد الحذر بشأن سحب المواد.
وأفادت وكالة «فرانس برس» الإخبارية اليوم السبت إصابة ستة متظاهرين برصاص حي خلال تظاهرة مناهضة للانقلاب في ميانمار.
ونظم أعضاء جماعات عرقية في ميانمار احتجاجا ضد الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونج سان سو تشي، رغم بعض مخاوفهم بشأن التزام تلك الحكومة التي أطاح بها الجيش بطموحاتهم بالحكم الذاتي.
وطالب المتظاهرون، اليوم السبت، بإعادة الحكومة المنتخبة والإفراج عن سو تشي، وآخرين وإلغاء دستور 2008، الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري ويمنح الجيش دورا حاسما في السياسة.
وقال كي جونج، وهو زعيم شاب من أقلية الناجا، وأحد منظمي احتجاج اليوم السبت، إن "بعض أحزاب الأقليات لا تشارك في الحركة المناهضة للانقلاب، وإن ذلك انعكاس لكيفية تقاعس أونج سان سو تشي، عن إقامة تحالفات مع أحزاب سياسية عرقية".
واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار في الأول من فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر، وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".
وفي الأول من فبراير الجاري نفذ الجيش في ميانمار انقلابا أنهى ديمقراطية وليدة عمرها عشر سنوات بعد أجيال من حكم المجلس العسكري.
وخلال الانقلاب الذي أدانته دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، اعتقل الجيش زعيمة البلاد والرئيس ومسؤولين آخرين ، حيث قررت السلطات في ميانمار تمديد اعتقال زعيمة ميانمار مستشارة الدولة أونج سان سو تشي المحتجزة منذ أن أطاح جيش ميانمار بحكومتها المنتخبة في 1 فبراير.
كانت السلطات العسكرية قالت إنها احتجزت سو تشي بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بصورة غير قانونية.
وتشهد ميانمار، مظاهرات حاشدة مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بالإفراج عن سو تشي، وأرسلت الأجهزة الأمنية مدرعات إلى شوارع المدن الكبرى لتفريق المحتجين، فيما وقعت اشتباكات بين متظاهرين والجيش في ولاية كاشين شمالي البلاد.
وأعلنت منظمة NetBlocks غير الحكومية لتحليل عمليات الإنترنت، عن عودة الإنترنت بشكل جزئي في ميانمار، بعد أن سجلت انقطاعا شبه كامل في البلاد على خلفية الاحتجاجات.
