Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 20 أبريل 2021...8 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

"راية القابضة" تطلق تطبيق "إي تدوير" للتوعية بأضرار المخلفات الإلكترونية

اتصالات وتكنولوجيا WhatsApp Image 2021-04-07 at 4.33.32 PM
مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة

ايمن الحسينى

أعلنت راية القابضة عن مشاركتها في مبادرة وزارة البيئة لإدارة المخلفات الإلكترونية من خلال إحدى شركاتها التابعة "شركة راية للتجارة والتوزيع".

ويتولّى مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة تنفيذ تلك المبادرة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

وفي ضوء المبادرة، تعمل راية على زيادة وعي الأفراد والشركات بأهمية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتشجيع على إعادة تدويرها من خلال مساراتها المعمول بها، إذ تتولى الشركة تجميع المخلفات الإلكترونية؛ من هواتف محمولة، أو أجهزة لوحية، وغير ذلك، في فروع راية التي تخدم عشرات الآلاف من العملاء في القاهرة والجيزة. ويمكن لأي عميل تحميل تطبيق "إي تدوير E Tadweer" على هاتفه الذكي، ثم التقاط صورة للجهاز الإلكتروني، وتسليمه لاحقًا لأحد فروع راية ويحصل في المقابل على كوبون خصم 5% يستخدمه عند شراء الأجهزة عبر موقع راية شوب.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إطلاق المبادرة الوطنية لجمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تأتي في ظل القيادة السياسية الواعية بأهمية الملف البيئى
التنمية المستدامة
  أكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية أن تلك المبادرة تأتِ في إطار الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما مع اهتمام القيادة السياسية بدمج البعد البيئي في مجالات التنمية للحد من تدهور النظام الإيكولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وتأت جهود راية في إطار دورها المجتمعي كشركة رائدة في السوق المصرية، إذ تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، والتقليل من أضرارها، وتوفير المزيد من فرص العمل.

أوضح الدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، أن القطاع الخاص يمثل أكبر مصدر للمخلفات الإلكترونية، وتليه المنازل، ثم القطاع الحكومي. وأشار إلى إمكانية إخضاع المخلفات التي يولدها القطاع الحكومي والمؤسسات الكبيرة بالقطاع الخاص للسياسات والقوانين المُنظِمة إذ ينص القانون بالفعل على وجوب تسليم مخلفات تلك المؤسسات إلى أحد المصانع الرسمية لتدوير المخلفات الإلكترونية.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements