رئيس التحرير
عصام كامل

حرصا على الأمن القومي.. أمريكا تحظر٧ شركات صينية من استلام الواردات

أمريكا والصين
أمريكا والصين
كشف تقارير حديثة  عن سبب إضافة الولايات المتحدة لسبع شركات حوسبة عملاقة صينية إلى قائمة الكيانات المحظورة من استلام الواردات من الشركات الأمريكية.


وبحسب التقارير تقوم الشركات الصينية بأنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فضلا عن التعامل مع الجيش الصيني.

وتابعت التقارير أنه في الوقت نفسه لا تؤدي الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية إلى عزل الشركات الصينية تماما عن التكنولوجيا الأمريكية مثل ما حدث مع هواوي. 

وبحسب بلومبرج فإن ما أعلنته وزارة التجارة الأمريكي عن الشركات المضافة إلى قائمة الكيانات، التي يحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها دون الحصول أولا على ترخيص من الحكومة الأمريكية، فهي كيانات إما تشارك في تصنيع أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي يستخدمها عناصر الجيش الصيني أو تسهم في جهود التحديث العسكري أو أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب بيانات وزارة التجارة التجارة الأمريكية فإن الكيانات تشمل "تيانجين فيتوم انفورميشن تكنولوجي" ، و "شنغهاي هاي- بيرفورمانس انتجريتد سيركت ديزاين سنتر" و "صانواي ميكروإلكترونيكس" و "ذا ناشيونال سوبركومبيوتنججسنتر جينان" و"ذا ناشيونال سوبركومبيوتنج سنتر شينزن" و"ذا ناشيونال سوبركومبيوتنج سنتر وشي"و " ذا ناشيونال سوبركومبيوتنج سنتر تشنجتشو".


الحوسبة الفائقة

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيانها أن قدرات الحوسبة الفائقة حيوية تعد لتطوير العديد من الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي- وربما جميعها تقريبا - مثل الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وستستخدم وزارة التجارة النطاق الكامل لسلطاتها لمنع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية لدعم جهود التحديث العسكري المزعزعة للاستقرار .


وتختلف الخطوة الأخيرة للولايات المتحدة ، عن الخطوة التي اتخذتها ضد شركة "هواوي"، حيث طبقت الحكومة ما يسمى بقاعدة المنتج الأجنبي المباشر لتقييد قدرة الشركة على استخدام منتجات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة "تي إس إم سي" وغيرها لتصنيع رقائقها.


وقال مصدر مطلع  إن الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية لن تمنع شركة "فيتيوم تكنولوجي" الصينية من لاستمرار في الاعتماد على شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة ( تي إس إم سي).
الجريدة الرسمية