رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاشتاج ضم 36 ألف معلم للموازنة يتصدر تويتر بعد وعد البرلمان بحل أزمة التعيين

مجلس النواب
مجلس النواب
تصدر هاشتاج # أزمة_تعيين_36الف_معلم، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهذا بعد وعد لجنة الموازنة في مجلس النواب بحل أزمة تعيين 36 ألف معلم مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ليكون هناك رد واضح وملزم للحكومة.


وتفاعل عدد كبير من رواد موقع تويتر، مع الهاشتاج، مطالبين بضرورة حل الأزمة تعيين 36 ألف معلم، حتى يتم الحصول على قرار واضح وملزم من الحكومة لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة التي يعاني منها المعلمين في مصر.

وعلق ياسر السيد، أحد رواد تويتر على الهاشتاج: نحتاج إهتمام كبير من الدولة لإيجاد حل فوري لأزمة تعيين 36 ألف معلم، في الوقت اللي أعلنت فيه وزارة المالية أنها سوف توفر بند خاص بالمعلمين خلال الموازنة الجديدة، فلماذا وزارة التربية والتعليم لم تتخذ إجراء مناسب وفوري لحل الأزمة".

وأضاف آخر: "نطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير المالية بسرعة اتخاذ القرار الحاسم لنا فقد طال انتظارنا وبالفعل لم يبق الكثير على بدء العام الدراسي الجديد".

وأكد أحد المتابعين: "أفضل مسابقة في تاريخ وزارة التربية والتعليم وعلى الرغم من ذلك تم فصلهم والاستغناء عنهم على الرغم من وجود عجز صارخ في المدارس ولذلك نناشد الرئيس بالتدخل لحل هذه المشكلة للنهوض بالتعليم".

وكان الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد عن بحثه أزمة تعيين 36 ألف معلم مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ليكون هناك رد واضح وملزم للحكومة.

حل أزمة تعيين 36 ألف معلم

وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": أن وزير المالية سيراجع مع وزير التعليم أزمة تعيين 36 ألف معلم.

ويذكر أن فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الـ 36 ألف معلم.

عقد المعلمين

وأكدت في طلب الإحاطة، أنه تم فصل 36 ألف معلم تم التعاقد معهم العام الماضي، مضيفة أنه تم التعاقد مع الـ 36 ألف معلم طبقا لأحكام القانون 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون 155 لسنة 2007 والمتضمن في مادته 73 أن يكون عقد المعلمين لمدة عامين ثم يجدد، إلا أن تم فصل المعلمين بعد شهرين من التعاقد وتشريدهم وضياع مستقبلهم.

كشف الأسباب

وطالبت ببيان لتوضيح أسباب فصل هؤلاء المعلمين والمطالبة بعودتهم إلي عملهم ووضع ذلك في حسابات الموازنة العامة لدولة وإحالة الموضوع إلي اللجنة المختصة، موضحة أن المعلم جزء من المنظومة التعليمية الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ويعد أحد الركائز الأساسية  في خلق جيل جيد.

يذكر إن الوزارة أرسلت خطابات الشهر الماضي لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتي يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.
Advertisements
الجريدة الرسمية