صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي اقتصاد الدول النامية في 2021

توقع صندوق النقد الدولي أن تتخذ الأسواق الصاعدة اقتصاديًا والاقتصاديات النامية مسارين للتعافي بعد أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أن مواصفات التعافي تتحدد حسب هيكل الاقتصاد وحدة الجائحة.

وكتب صندوق النقد الدولي تغريدة على تويتر "من المتوقع للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تتخذ مسارين مختلفين نحو التعافي. وسوف تتحدد مواصفات التعافي حسب هيكل الاقتصاد، واتجاهات النمو قبل الأزمة، ومدى حدة الجائحة، وحجم استجابات السياسات في هذه البلدان"

وأكد تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر مؤخرًا، أنه بالرغم من أن الموافقات الأخيرة على اللقاحات أدت إلى إذكاء الأمل في حدوث تطور إيجابي بشأن الجائحة العام الحالي، لكن موجات العدوى المتجددة وتحورات الفيروس الجديدة تثير القلق بشأن آفاق الاقتصاد. 


وأضاف التقرير أنه وسط هذه الأجواء الاستثنائية من عدم اليقين، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا قدره 5,5% في عام 2021 وبنسبة قدرها 4,2% في عام 2022. "تم تعديل تنبؤاتنا لعام 2021 بزيادة قدرها 0,3 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات السابقة، مما يعكس توقعات بازدياد قوة النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري مدفوعا بتطورات لقاحات فيروس كورونا ونتيجة الدعم الإضافي من السياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى"، بحسب توقعات صندوق النقد. 

ويذكر التقرير أن تعافي النمو المتوقع هذا العام يأتي في أعقاب الهبوط الحاد في عام 2020، الذي ترك آثارًا عكسية بالغة على النساء والشباب والفقراء والعاملين في القطاع غير الرسمي، فضلا عن العاملين في القطاعات التي تتسم بكثافة المخالطة. وتشير التقديرات إلى انكماش النمو العالمي في عام 2020 بنسبة قدرها -3.5%، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عما كان متوقعا في التنبؤات السابقة (مما يعكس زخما أقوى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020).


وقال التقرير "من المتوقع أن تتباين قوة التعافي بدرجة كبيرة في مختلف البلدان، حسب قدرة كل بلد على الاستفادة من التدخلات الطبية، ومدى فعالية الدعم المقدم من السياسات، ودرجة الانكشاف لانتقال التداعيات عبر البلدان، والخصائص الهيكلية لدى دخول كل بلد هذه الأزمة".

وأضاف ينبغي أن تضمن الإجراءات المتخذة على مستوى السياسات فعالية الدعم المقدم لحين استقرار التعافي على مسار راسخ، مع التأكيد على المضي قدما بتحقيق المتطلبات الرئيسية المتمثلة في رفع الناتج الممكن، وضمان تحقيق نمو تشاركي يعود بالنفع على الجميع، وتعجيل التحول إلى نظام اقتصادي أقل اعتمادا على الكربون. وكما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن إعطاء دفعة للاستثمارات الخضراء مقترنا بارتفاع معتدل مبدئيا لكنه مطرد في أسعار الكربون بإمكانه تحقيق التخفيضات المنشودة في الانبعاثات مع دعم التعافي من الركود الناجم عن الجائحة.


وطالب صندوق النقد الدولي بضرورة التعاون القوي متعدد الأطراف، لكبح جماح هذه الجائحة حول العالم. وتشمل مثل هذه الجهود تعزيز التمويل المتاح لآلية "كوفاكس" للتعجيل من وصول اللقاحات إلى كل البلدان، وضمان توزيع اللقاحات بلا قيد أو شرط، وتيسير الحصول على العلاجات بأسعار في متناول الجميع.