وول ستريت جورنال: الشرطة التركية لا تخضع للعقاب رغم الانتهاكات
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن موجة الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي اجتاحت جميع أنحاء تركيا مر عليها نحو ستة أشهر، لكن التبعات القضائية لم تتضح سوى في هذه الأيام.
وقالت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - إن النائب العام في إسطنبول قال إن 255 شخصا من بينهم سبعة أجانب أدينوا في جرائم تتعلق بمظاهرات شهر يونيو الماضي في كبرى المدن التركية، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وأضافت الصحيفة أن المشتبه بهم وجهت إليهم مجموعة واسعة من التهم من بينها إهانة الشرطة وانتهاك قانون التظاهر العام وتدمير ممتلكات عامة.. مشيرة إلى أنه خلال المظاهرات التي استمرت شهرا قتل ستة أشخاص، من بينهم خمسة متظاهرين ورجل شرطة، فيما أصيب الآلاف.
ولفتت الصحيفة إلى أن صيف تركيا تحول من احتجاج سلمي للاحتفاظ بحديقة "جيزي" في إسطنبول إلى حركة مناهضة للحكومة على اتساع الدولة قاومتها الشرطة من خلال قمع التجمعات بالعنف.. مشيرة إلى أن الجماعات الحقوقية حذرت مرارا من أن المحاكمات يجب ألا تصل إلى حد الاضطهاد وأن تعاقب أمثلة لعنف الشرطة مثلما يتم مع المحتجين المدانين بالعنف.
ونقلت الصحيفة عن الباحث أندرو جاردنر الباحث في الشئون التركية بمنظمة العفو الدولية قوله "في الغالبية العظمى من القضايا، تبدو الانتهاكات من جانب الشرطة إلا أنها لا تخضع للعقاب".
ونوهت الصحيفة إلى أن المراقبين يدعون أيضا أن هناك مخالفات في بعض من المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات، بالإضافة إلى أن القضاة انسحبوا من المحاكمة مطلع الشهر الحالي وأحالوها إلى محكمة أخرى في العاصمة أنقرة لـ"ضمان الحيادية".
