رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير إسرائيلي: نعمل على تطبيع العلاقات مع بلد إسلامي خامس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس اليوم الأربعاء إن إسرائيل تعمل لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بلد إسلامي خامس خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنتهي الشهر المقبل.


وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن انضمام بلد خامس إلى قطار التطبيع قبل خروج ترامب من البيت الأبيض في 20 يناير قال أكونيس للقناة "نعمل في هذا الاتجاه".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "سيصدر إعلان أمريكي عن بلد آخر سيكشف عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأسس اتفاق سلام".

وأحجم الوزير عن تحديد البلد لكنه قال إن هناك دولتين مرشحتين بقوة إحداهما في منطقة الخليج، وقال إن البلد الآخر المرشح، يقع أبعد باتجاه الشرق، وهو "بلد مسلم ليس صغيرا" لكنه ليس باكستان.

والأسبوع الماضي قالت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إنها لن تعترف بإسرائيل ما دامت مطالب إقامة دولة فلسطينية لم تتحقق.

وتوسط البيت الأبيض هذا العام في التقارب بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب الذي استقبل أمس الثلاثاء وفدا إسرائيليا أمريكيا لإرساء أسس العلاقات الجديدة.

وأمس تحدثت تقارير عن توقعات بالتطبيع بين تونس وإسرائيل وهو ما نفته الخارجية التونسية قائلة أن كل "ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن هذا الموقف "لن يتأثر بالتغيرات الدولية".

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها: "كل ما يروج من ادعاءات حول نية تونس التطبيع مع اسرائيل لا أساس له من الصحة ويتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".

وأكدت "الموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".

وأضافت: "هذا الموقف المبدئي إنما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبر عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى".

Advertisements
الجريدة الرسمية